أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضه وتنديده بالزيادة في سعر غاز البوطان، وما سيترتب عنه من انعكاسات خطيرة على مستوى منظومة الأسعار المرتبطة بالمعيش اليومي للمغاربة، واعتبر هذه الزيادات "ضربا وإجهازا ممنهجا على القدرة الشرائية للمواطنين.
واعتبرت النقابة في بلاغ لها عقب لقائها العادي يوم أمس الأربعاء لها أن استمرار الحكومة في المضي قدما في سياستها التحريرية لدعم عدد من المواد الأساسية، على حساب الفئات الدنيا والمتوسطة، إصرارا منها على الإجهاز على ما تبقى من قدرة شرائية للمواطن المغربي.
وطالبت النقابة الحكومة بتحمل مسؤوليتها كاملة في الحد من نزيف الانهيار في القدرة الشرائية للشغيلة الوطنية، عبر اتخاذها لإجراءات عاجلة تستحضر الوضع الاجتماعي المتردي، وبمراجعة سياساتها الاجتماعية، والعمل على نهج حوار وطني اجتماعي حقيقي، متعدد الأطراف وقادر على إيجاد إجابات مسؤولة للتردي المتراكم الذي يشهده الوضع الاجتماعي، سواء على مستوى تكريس التهميش والإقصاء للكثير من الفئات المتضررة، أو من خلال استمرار نزيف فقدان مناصب الشغل، وارتفاع مؤشر العاطلين واتساع نسيج إفلاس المقاولات وغيرها من المؤشرات الاجتماعية، والتي أكدتها مؤسسات وطنية ودستورية رسمية.
وفي ذات السياق دعت النقابة مناضلي ومناضلات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وعموم الشغيلة المغربية إلى إنجاح الوقفات الاحتجاجية المزمع تنظيمها إقليميا يوم 01 يونيو 2024، والوقفة المركزية الوطنية المزمع تنظيمها يوم 30 يونيو 2024، على الساعة العاشرة أمام البرلمان، احتجاجا على إصرار الحكومة على المضي في مسلسل سياسة الإجهاز على القدرة الشرائية للشغيلة المغربية ولعموم المواطنين.