أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، على أهمية تحقيق تكامل اقتصادي شامل في إفريقيا لتحقيق الازدهار.
الجواهري، الذي كان يتحدث في كلمة خلال افتتاح الدورة الخامسة لـ "الأيام الدولية للاقتصاد الكلي والمالية"، أوضح أن هذا التكامل يجب أن يكون مفيداً للطرفين وليس على حساب البلدان والسكان الأكثر هشاشة.
وأشار إلى أن البلدان الإفريقية تدرك تماماً فوائد الاندماج، وقد أطلقت العديد من المبادرات التي ساهمت في إنشاء تكتلات اقتصادية إقليمية.
وأوضح الجواهري أن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يمثل بارقة أمل، حيث تشير التقييمات إلى مكاسب هامة. عمليات المحاكاة التي أجراها صندوق النقد الدولي تظهر أن إنشاء هذه المنطقة، مع إصلاحات لتسهيل التبادل، يمكن أن يزيد متوسط التبادل التجاري لإفريقيا مع العالم بنسبة 15% ومع البلدان الإفريقية بنسبة 53%، مما سيساهم في زيادة الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد بأكثر من 10%.
وأضاف أنه رغم ذلك، لا تزال إفريقيا بحاجة إلى استثمار رأسمالها البشري وتنفيذ إصلاحات عميقة لاقتصاداتها واستغلال ثرواتها بشكل أفضل، مع سد العجز الكبير في بنيتها التحتية. ووفقاً للبنك الإفريقي للتنمية، تتراوح الاحتياجات التمويلية غير الملباة في مجال البنية التحتية بين 68 مليار و108 مليار دولار سنوياً.
وأشار الجواهري إلى أن نجاح هذه الإصلاحات يتطلب بيئة من الاستقرار السياسي والأمني، وهو ما تفتقر إليه بعض مناطق القارة الإفريقية، مشيداً بالإمكانات التنموية الهائلة لإفريقيا وخاصة بفضل سكانها الشباب.
وأكد أن إفريقيا مطالبة بالنهوض لتحقيق مكانتها في الساحة الدولية، مستشهداً بحصول الاتحاد الإفريقي على صفة عضو دائم في مجموعة العشرين في 2023، والقرار بمنح مقعد ثالث للقارة في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.
وشدد الجواهري على أن إفريقيا لطالما كانت مركزية في التوجهات الاستراتيجية للمملكة، حيث دعا الملك محمد السادس إلى تنمية مشتركة على أساس رابح-رابح، وأطلق مشاريع كبرى مثل خط أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، والمبادرة الأطلسية لتسهيل الاندماج التجاري.
وأشار إلى أن السياسات العمومية للمبادلات التجارية والاستثمار بين المغرب وباقي بلدان القارة تسهل استقرار العديد من المجموعات المغربية في مجالات مثل الخدمات المالية والتعدين والاتصالات والعقار.
وأضاف أن بنك المغرب يشجع البنوك المغربية على التوسع في إفريقيا، حيث أصبحت البنوك المغربية حاضرة في أكثر من ثلاثين بلداً في القارة، وتحقق حوالي 23% من نشاطها هناك.
وأوضح أن بنك المغرب طور علاقات وثيقة لتبادل التجارب والخبرات مع العديد من الهيئات التنظيمية في إفريقيا، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال منتديات مثل جمعية البنوك المركزية الإفريقية واللجنة الاقتصادية لإفريقيا والاتحاد الإفريقي.