كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تفاصيل العقوبات التي أصدرتها المجالس التأديبية في حق عدد من الأساتذة المضربين.
بنموسى، الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم بمجلس النواب، أوضح أنه تم اتخاذ عقوبات الإنذار في حق عدد من الحالات مما يعني رفع الحظر عن استفادتها من عملية صرف الأجور.
مضيفا انه فيما يتعلق بحالات محدودة فقظ تم اتخاذ قرار الإقصاء المؤقت في حقها، على أن تتم تسوية وضعيتها واستئناف عملها بعد المصادقة على المحاضر التأديبية والتبليغ بالقرار المتخذ وقضاء هذه الفترة من العقوبة.
وبعدما أكد أن الوزارة لم نتدخل في أشغال المجالس التأديبية، اوضح الوزير أن أي أستاذ لا يتفق مع هذه النتائج من حقه التقدم بتظلمات للوزارة أو اللجوء إلى القضاء المختص في هذه القضايا.
معتبرا أن “إصدار مثل هذه القرارات يدخل في إطار حرص الوزارة على الإنصاف، وهو يعني التوازن بين الحقوق والواجبات بدراسة كل ملف على حدة بكل إنصاف وبدون حسابات أخرى”.