قضت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية فاس، بعد مناقشتها ملف موظف يعمل بجماعة بوعرفة بسنتين حبسا نافذا ، وبأدائه 20 ألف درهم غرامة نافذة مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى. وهي ذات العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية التي سبق وأن أدين بها ابتدائيا واستئنافيا شريكه بعد اعتقاله سنة 2019 .
وكان الموظف الثاني بجماعة بوعرفة الذي بثت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية فاس في ملف قضيته المتهم فيها ب" جناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية "، قد تمكن من مغادرة التراب الوطني فورعلمه بتقديم الخازن الإقليمي شكاية أمام الوكيل العام في مواجهته وشريكه الموظف الأول بذات الجماعة الترابية وظل متواريا عن الأنظار لمدة خمس سنوات، وعند عودته خلال شهر مارس المنصرم ،تم اعتقاله وتقديمه أمام الوكيل العام الذي قرر متابعته من أجل " جناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية "بعد الاطلاع على مسطرة البحث التمهيدي الذي خضع له خلال مدة وضعه تحت تدابيرالحراسة النظرية واستنطاقه في محضر قانوني وأمر بإيداعه بالسجن المحلي بوركايز قبل الشروع في محاكمته طبقا لما هو منسوب إليه من التهم .