استعرض محمد رضى الشامي اليوم بالرباط مجموعة من توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للحد من تفاقم ظاهرة شباب "neet "، والتي تنبني على كيفية معالجة هذه الظاهرة ثم تقديم حلول عملية للحد من انتشارها وازدياد أعداد الشباب في هذه الفئة.
وخلال هذا اللقاء التواصلي لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع: " شباب لا يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي تكوين "NEET :"أي آفاق لإلدماج الاقتصادي والاجتماعي ؟
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بـتعزيز قدرات رصد وتتبع شباب "neet " والفئات الهشة من الشباب من خلال إنشاء نظام معلوماتي وطني له امتداد جهوي لدراسة وتتبع مساراتهم، ويضم معطيات متقاطعة من مصادر متعددة، السجل الاجتماعي الموحد والإحصائيات المستمدة من القطاعات المعنية وغيرها، وإرساء منظومة موسعة لاستقبال وتوجيه هؤلاء الشباب إلى حلول ملائمة لوضعياتهم المختلفة، وذلك من خلال تطوير الشبكة المكثفة من استقبال واستماع وتوجيه في مختلف الجماعات الترابية، تخضع لميثاق موحد يحدد أدوار وأنشطة ومسؤوليات مختلف الفاعلين.
كما دعا إلى تحسين خدمات وبرامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئة من الشباب من حيث الجودة والفاعلية من خلال إعادة إدماجهم في منظومة التعليم أو التكوين، والرفع من قدراتهم المهنية وقابليتهم للتشغيل، ومساعدتهم على إيجاد فرص الشغل مع إرساء إطار تعاقدي يتلاءم مع القطاع الخاص أو القطاع الثالث، فضلا عن توفير المواكبة القبلية والبعدية لإنشاء المقاولات.
أما بخصوص توصيات تجنب انضمام شباب آخرين لهذه الفئة، فقد أوصى المجلس بوضع تدابير وقائية تفاديا لاتساع هذه الفئة، وذلك من خلال ضمان فعالية إلزامية التعليم حتى سن الـ16، وتوفير خدمات الدعم المدرسي، وضرورة اعتماد مدارس أقسام الفرصة الثانية للتأهيل وإعادة الإدماج، مع دعم الأسر المعوزة حتى لا يخرج أبناؤها لسوق الشغل، وتعميم التربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة، وتعزيز أدوار الفاعلين العموميين والمجتمع المدني.