مرة أخرى، ترجئ المجالس التأديبية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمحتلف جهات المملكة، اليوم الأربعاء البث في ملف الاستاذات والأستاذة الموقوفين إلى غاية بعد غد الجمعة.
وذكرت مصادر نقابية أن ممثلي اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء أبدوا تشبتهم مجددا بطي الملف ذاته دون مؤاخذة الاستاذات والأستاذة الموقوفين والسماح لهم باستئناف عملهم والعودة إلى أقسامهم دون تسطير أية عقوبات في حقهم، وهو ما رفضه ممثلو الإدارة، معللين قرارهم، حسب ذات المصادر بأن "أخطاء" ارتكبها هؤلاء الأساتذة تستوجب إصدار عقوبات في حقهم على غرار أساتذة سابقين تم السماح لهم باستئناف عملهم بعد إصدار عقوبة الإنذار أوالتوبيخ في حق كل منهم حسب درجة الخطأ المنسوب إليه.
وأمام تشبث كل طرف من ممثلي المجالس التأديبية (الإدارة والنقابات) بموقفه، تم تأجيل البث في موضوع هؤلاء الأساتذة الموقوفين إلى يوم الجمعة المقبل.
ومعلوم أن هؤلاء الأساتذة الذين يفوق عددهم 200 أستاذة وأستاذ في مختلف ربوع المغرب، قد تم توقيفهم شهر يناير الماضي، على خلفية الاضرابات التي عرفها قطاع التربية والتعليم.
وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قد صرح بأن المجالس التأديبية الجهوية تتمتع باستقلالية تامة في اتخاذ القرارات.