قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح أن "عدد الطلبات المسجلة على منصة “الدعم الاجتماعي المباشر”، الذي مرت الحكومة إلى تفعيله قبل متم السنة الماضية، بلغ ما مجموعه 4,4 ملايين طلب إلى متم شهر أبريل 2024 ".
وأكدت فتاح خلال حديثها بمجلس المستشارين مساء أمس الثلاثاء 7 ماي، وذلك جوابا عن سؤال شفوي بسطه مستشارو “مجموعة العدالة الاجتماعية”، أكدت على أن “المملكة اعتمدت آليات عصرية شفافة لتسجيل الأسر، وأن عدد من استفادوا من الدعم الاجتماعي المباشر بلغ 3 ملايين و346 ألف أسرة".
واعتبرت الوزيرة أن "مفهوم الدولة الاجتماعية أصبح حقيقة واقعية منذ دجنبر 2023”، وأوضحت أن “ما يشهد على ذلك هو أرقام المستفيدين والأسر المستهدفة التي هي في ارتفاع متواصل، وحاليا ما يناهز 12 مليون مغربي ومغربية يستفيدون من الدعم الاجتماعي المباشر الذي يكلف ميزانية الدولة، إلى حدود الآن، 2 مليار درهم”.
كما ذكرت أن “25 مليار درهم المخصصة ضمن الميزانية لسنة 2024 سيتم صرفها للأسر المستهدفة”، عازية نجاح هذا الورش إلى تفاعل القطاع البنكي الوطني من أجل تأدية المبالغ لمستحقيها في أحسن الظروف.
كما أثارت انتباه المستشارين إلى أن “75 في المائة من الناس في القرى المغربية تسجلوا في منصة الدعم بطريقة إلكترونية”، وهذا في نظرها مؤشر على “نجاح المساطر المُنزَّلة والتسهيلات المعمول بها مع الاعتماد على الرقمنة بوصفها أمورا جيدة تُنجِح هذا الورش المهم”.
في رد على تعقيب المجموعة، قالت فتاح إن “المراقبة تتم في ما يخص بعض المعطيات للتحقق من أهلية الاستحقاق من الدعم المباشر”، كما أشارت إلى أن “هناك بعض حالات غش مسجلة”، قبل أن تختم بأن “الاستدامة سيضمنها القانون الإطار للحماية الاجتماعية عبر تجميع الأنظمة والبرامج الموجودة حاليا، والرفع التدريجي للمقاصة. لكن يبقى المبدأ هو الاستهداف عبر العتبة المحددة بمعايير السجل الاجتماعي الموحد”.