في رده على سؤال شفهي حول استقلالية المجالس التأديبية الموكول لها النظر في ملفات بعض الأساتذة الموقوفين، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن هذه المجالس ستعمل على ضمان حقوق هؤلاء الأساتذة وإنصافهم، موضحا أن بعض الموقوفين صدرت عنهم ممارسات وسلوكات غير قانونية تمس بحرمة المؤسسات وحرية الآخرين.
وأوضح بنموسى اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن هذه المجالس تتسم بالاستقلالية والمرونة، مؤكدا أنها" لن تتعرض لأي ضغط من أي جهة كانت، وستنظر في الملفات المعروضة عليها، وتتخذ بشأنها القرارات المناسبة"، موضحا أن الوزارة عهدت إلى لجن جهوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للنظر في ملفات الأساتذة الموقوفين واتخذت مجموعة من القرارات، فيما ظلت ملفات أخرى عرضت على المجالس التأديبية.
وجدد بنموسى التأكيد على أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، توازن بين الدفاع عن حقوق رجال ونساء التعليم، إلى جانب التشديد على حق التلاميذ في التمدرس، مستعرضا عدد من المبادرات التي كانت تروم الحد من هدر الزمن المدرسي وتغليب المصلحة الفضلى للمتعلمين، من قبيل دعوة الأساتذة المضربين إلى استئناف عملهم والعودة إلى مقرات عملهم، ووقف مسطرة الاقتطاع من الأجور بالنسبة للموظفين الذين استأنفوا عملهم خلال شهر يناير.