قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريح لـ"أحداث أنفو"،" إن الحكومة، مطالبة بـ”العمل على ضبط أسعار الأضاحي لتبقى في متناول المستهلك المغربي إلى جانب توفير الأغنام، التي من المقرر استيرادها، بأسعار معقولة في السوق ".
ودعا شتور الحكومة أيضا، إلى “المراقبة الصارمة للسوق، لمحاربة السماسرة والمضاربين والمحتكرين”.
وأكد رئيس الجمعية المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على ضرورة، تصدي الحكومة لـ"بائعي الأعلاف المغشوشة الذين يدخلون على الخط في هذه الفترة، من أجل حصد الربح السريع، ولو على حساب صحة وجيوب المواطنين".
وناشد المتحدث ذاته الجهات المسؤولة، بـ”إعانة الفلاح الصغير، والتدخل لمساعدته وتقديم الدعم المالي والمتابعة له ماديا ومعنويا، وذلك لأن العديد منهم فقدوا رؤوس المواشي بسب الجفاف، وقلة الكلأ وغلاء الأعلاف المركبة والمصاريف اليومية”.
وأوضح أن بعض الفلاحين الصغار، عجزوا، عن "مسايرة الوضع وتحمل المزيد من الالتزامات، دون أن يقدم لهم الدعم الكاف”، مؤكداً على أن “انتعاش المستهلك المغربي جد مرتبط بانتعاش الفلاح”، ومبرزاً أنه “بالأمس القريب كانو يقاومون للرفع من الإنتاج والمردودية والمشاركة في النمو الاقتصادي، واليوم في الظروف الحالية وجب دعمهم". كما دعا المواطنين إلى الحرص على اقتناء الأغنام المستوردة بهدف الحفاظ على السلالات المحلية وضمان تكاثرها.
وفي سياق آخر، نبه شتور، إلى أن بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، روجوا لإمكانية توجه السلطات لـ”إلغاء العيد”، بسبب الظروف الصعبة، المتسمة بالجفاف، وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة، مردفا: "بصفتنا جمعية مغربية للدفاع عن حقوق المستهلك المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، نرى إن إلغاء الاحتفال من عدمه مسألة سيادية من اختصاص ملك البلاد".
وذكر المتحدث، بأن الحكومة تعمل على “مضاعفة استيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى المقبل، قياسا بالعام الماضي، كما جاء في كلام الناطق الرسمي للحكومة، كما أن الوزارة الوصية قد أعلنت أن ترقيم الأضاحي وصل خلال شهر مارس الماضي إلى حوالي 3 ملايين رأس، وتسعى إلى استيراد 600 ألف رأس في إطار الاستعداد لعيد الأضحى”.