يبدو أن عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب لم يعد معنيا بالحفاظ على التنسيق بين فرق المعارضة.
شهيد، الذي ظل صامتا طيلة الأزمة التي اندلعت مع الفريق الحركي بمجلس النواب حول رئاسة لجنة العدل والتشريع لم يتردد بعدما ضمن فريقه الرئاسة بتدخل من فرق الأغلبية في مهاجمة الحركة الشعبية وأمينها العام محمد أوزين، واتهامه ببيع الاتحاد الاشتراكي.
وقال شهيد في لقاء حربي بمدينة مراكش إن الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أعلن تشبثه برئاسة لجنة العدل والتشريع وخرج إلى الإعلام للتمسك وإعلان الذهاب للتصويت لحسم رئاسة لجنة العدل، مضيفا أنه في الوقت الذي يقال إن الاتحاد “رجل في الحكومة ورجل في المعارضة”، أرادت الحركة الذهاب للتصويت وذلك أنه كانوا ضامنين أن يصوت عليهم الآخرين.
وأضاف “كانوا سيصوتون عليهم لأنهم باعونا في الطريق، وكانوا سينالون مقابل تخليهم عن ملتمس الرقابة، لكن لحم الاتحاد عصي وهذا الرقم عصي، وحققنا الفوز برئاسة لجنة العدل والتشريع لأننا متمسكون بالقانون والدستور والمؤسسات، وكما بنى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المؤسسات إلى جانب المؤسسة الملكية، فنحن حريصون اليوم على استمراريتها ودمقرطتها واالدفاع عليها".
في هذا الصدد، استغرب مصدر مطلع التصريحات التي أدلى بها شهيد في حق حزب الحركة الشعبية، وقال إن الحركة لم توافق على ملتمس الرقابة حتى تتخلى عنه، لأنها أدركت منذ البداية أن الأمر مجرد مناورة من إدريس لشكر، الذي اتخذ القرار منفردا دون تشاور.
وبخصوص اتهام الحركة الشعبية بالتنسيق مع الأغلبية من أجل الحصول على رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، قال المصدر ان من ذهب للتوسل براشيد الطالبي العلمي من أجل انقاذه من الهزيمة هو إدريس لشكر وليس الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، مشيرا إلى أن شهيد طبق المثل المغربي "ضربني وبكى سبقني وشكا".
وأشار المصدر أن تصريحات شهيد ستوثر لا محالة على التنسيق بين فرق المعارضة، خاصة ان الفريق الحركي طوى صفحة الخلاف حول رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان نزولا عند رغبة رؤساء باقي الفرق النيابية، لكن يبدو أن الفريق الاشتراكي لا يريد طي هذه الصفحة.
وكان شهيد قد أكد ان "أحسن تمرين قمنا به هو حصولنا على رئاسة لجنة العدل والتشريع ضدا في طل الأعداء والخصوم".
يذكر أن الاتحاد الاشتراكي حصل على رئاسة لجنة العدل بعد وساطات قادها رئيس مجلس النواب والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية للحفاظ على التوافق بين الفرق النيابية خلال استكمال الهياكل، مقابل حصول الفريق الحركي على رئاسة لجنة البنيات الأساسية.