أحال الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس أمس الأحد موظفا يعمل بالمحكمة الابتدائية بتاونات على الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية للشروع في محاكمته على خلفية قضية تتعلق باختفاء مبالغ مالية مهمة من صندوق المحكمة، وقررالوكيل العام بعد اطلاعه على مسطرة البحث التمهيدي الذي انجزته المصلحة المختصة بالفرقة الجهوية للشرطة القضائية ، واستنطاقه المشتبه فيه في محضر قانوني متابعته في حالة اعتقال احتياطي من أجل " جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية ، وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وحذفها وتغييرها عن طريق الاحتيال، وتزوير وثائق معلوماتية ".
وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس قد أعاد المسطرة للفرقة الجهوية للشرطة القضائية قصد تعميق البحث مع المشتبه فيه ، مع إجراء تفتيش دقيق داخل منزله .
جدير بالإشارة إلى أن الموظف المحال على القضاء سبق وأن أعاد لوزارة العدل مبلغ 140 ألفدرهم بعد رصد اختفائها من صندوق المحكمة خلال سنوات 2022/2023/ 2024، قبل قيام لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة العدل بافتحاص معمق شمل مداخيل صندوق المحكمة خلال سنوات سابقة حيث وقفت لجنة التفتيش على اختفاء مبالغ مالية مهمة قيمتها 350 مليون سنتيما حسب السجلات الخاصة .
يشار إلى أن الوكيل العام ، وبعد أن ظهر له أن القضية جاهزة للحكم حسب المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية ، قد أصدر أمرا بوضع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوركايز، وإحالته على غرفة الجرائم المالية الابتدائية لمحاكمته .