كما كان مقررا، عقدت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمختلف جهات المملكة، يوم الجمعة المنصرم، المجالس التأديبية الخاصة بالأستاذات والأستاذة الذين تم توقيفهم على خلفية الاضرابات التي شهدها قطاع التربية والتعليم خلال الأشهر القليلة الماضية. ومثل أزيد من 200 أستاذا أمام المجالس التأديبية ذاتها بحضور ممثلي اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء. وتقدم الأساتذة الموقوفون بملاحظاتهم ودفوعاتهم بصفاتهم الشخصية أو بواسطة نواب عنهم أمام اللجنة المكونة من ممثلي الإدارة وأعضاء اللجان الثنائية.
وعلم "أحداث.أنفو" أن المجالس التأديبية اكتفت بمناقشة ملفات الأساتذة الموقوفين والاستماع إلى مرافعاتهم ودفوعاتهم رفقة ممثليهم في اللجان الثنائية، دون اتخاذ أية قرارات في حقهم. ورفعت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ملف هؤلاء الأساتذة الموقوفين إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، لاتخاذ ما يلزم من قرارات. ومن شأن تحويل هذا الملف من الإدارات الجهوية إلى الإدارة المركزية أن يفسح المجال أمام الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية من أجل الترافع على الأساتذة الذين طالهم التوقيف منذ شهر يناير الماضي. وينتظر أن تبث الوزارة الوصية في ملفات الأساتذة الموقوفين الذين يناهز عددهم 209 أستاذة وأستاذا عبر مختلف ربوع المملكة في غضون الأيام القادمة. وجدير بالذكر، أن المجالس التأديبية لهؤلاء الأساتذة كان مقررا عقدها يوم الاثنين 29 أبريل الماضي قبل أن يتم تأجيلها ليوم الجمعة 3 ماي الجاري.