تحتضن العاصمة الباراغوايانية، أسونسيون، الأسبوع المقبل، أشغال الندوة الدولية الثانية حول الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان، وذلك بعد أقل من 16 شهرا على انعقاد ندوة مراكش.
وحسب وكالة المغرب للأنباء, يتمثل مبدأ إحداث هذه الشبكة الدولية في سنة 2024 في الالتزام المشترك الذي قطعه المغرب والباراغواي والبرتغال، بمناسبة الاحتفال بجنيف بالذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وسيجمع مؤتمر أسونسيون، الذي سيعقد يومي 8 و9 ماي الجاري، خبراء من جميع أنحاء العالم لبحث دور الآليات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. ويعتبر هذه الندوة استمرارا للندوة الأولى بمراكش، والتي تمت الموافقة عليها بموجب "إعلان مراكش" في دجنبر 2022.
وشددت هذه الوثيقة على أهمية إنشاء وتعزيز آليات مماثلة للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان. كما حدد لقاء أسونسيون لنفسه هدف إنشاء شبكة دولية لهذه الآليات الوطنية، وهو ما كان على رأس توصيات "إعلان مراكش". وبالمغرب، ركزت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بتنسيق مع نظيراتها بكل من الباراغواي والبرتغال، على إعداد مشروع هيكلة لهذه الشبكة الدولية، بهدف عرضه للمناقشة في أسونسيون بغية اعتماده. ويذكر أن هذه المبادرة تتزامن مع رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024، في شخص الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف.
ويهدف إنشاء مثل هذه الشبكة الدولية إلى مأسسة التعاون، والشراكة والحوار وتبادل الخبرات والتجارب بين آليات التنفيذ والإبلاغ والتتبع الوطنية في مجال حقوق الإنسان. وتشكل هذه الآليات الوطنية أداة أساسية لتنسيق إعداد المعلومات وتعزيز وتتبع وتنفيذ التزامات حقوق الإنسان على مستوى كل دولة. وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع أسونسيون سيشمل جلسات عامة وحلقات نقاش ستغطي موضوعات مثل أنظمة الإدارة لأنواع مختلفة من الآليات الوطنية، وتحديد فرص التعاون والمساعدة التقنية لتبادل الخبرات، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني، وإشراك الحكومات المحلية والهيئات التشريعية في تنفيذ توصيات حقوق الإنسان.