رصد التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية حول “الحريات والحقوق الصحافية بالمغرب”، من الفترة الممتدة من مارس 2023 ومارس 2024 ، غياب أية اعتقالات لها علاقة بحرية الصحافة، حيث تقول إنه “لم تقم مؤسسة النيابة العامة بالتنصّب طرفا مدنيا في مواجهة أي صحافي مهني أو أي منبر إعلامي”.
وأضاف تقرير النقابة، الذي قدم بمقرها بالرباط اليوم الخميس، أن “لا جهة رسمية تابعت صحافيا بسبب مادة إعلامية منشورة؛ مما يظهر التقدم على مستوى النضج المطلوب في تدبير ما يمكن أن ينشأ من خلاف بين المؤسسات الدستورية والصحافيات والصحافيين، إذ تلجأ هذه المؤسسات غالبا إلى بيانات توضيح أو تكذيب”.
ودعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في تقريرها إلى “التدخل الصارم قانونيا من طرف النيابة العامة، وكل المتدخلن المعنيين من أجل محاربة ظواهر انتحال الصفة، واعتبار كل الصفحات والقنوات التي تبث في شبكات التواصل الاجتماعي أو منصات بث الفيديوهات، والتي تحمل أسماء أو صفات أو رموز موحية لقيامها بخدمات صحافية، في وضعية انتحال للصفة
وسجل تقرير النقابة الوطنية للصحافة المغربية، استمرار بعض الوزراء في التهديد باللجوء إلى القضاء، وكذا لجوء بعض المسؤولين المنتخبين إلى الآليات القضائية، رغم وجود قنوات مناسبة لحل الإشكالات العالقة”.
وسجل تقرير النقابة لجوء بعض وسائل الإعلام، وخصوصا الإذاعات الخاصة، في تنشيط برامجها إلى أشخاص يمتهنون أعمالا حرة أو موظفين عموميين عوض الاعتماد على الصحافيين المهنيين، وأن هؤلاء الأشخاص يقدمون أنفسهم باعتبارهم صحافيين أو مهنيين”.
وشدد التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية في الشق المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، على وجود “ضعف في التواصل من قبل المؤسسات الوطنية الرسمية العمومية مع الصحافيين؛ وهو ما يجعلهم يبحثون عن المعلومات بعيدا عن القنوات الرسمية، وهو ما يصعّب مهامهم”.
ودعت النقابة في تقريرها المذكور إلى “ضرورة تعميم خلق غرفة خاصة بالإعلام والصحافة، على غرار ما هو موجود بالقطب الجنحي بمحكمتي الدار البيضاء والرباط، على باقي المحاكم أو على الأقل غرفة بكل جهة قضائية”.