أكد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة يومه الخميس 2 ماي 2024 أن الحكومة وقعت اتفاق مهم وغير مسبوق مع الجماعات بالنظر لقيمته المالية, وهو يندرج في اطار الاشراك في الاصلاح وليس المقايضة مع النقابات.
وأضاف بايتاس في الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي, أن الحوار خرج من منطق الحوار الاجتماعي في صيغته القديمة الى منطق جديد يندرج في اطار التوجيهات الملكية السامية في اطار بناء المشروع الاجتماعي الذي أراده جلال الملك, وهو مأسسة الحوار الاجتماعي كل ستة أشهر ليس لمناقشة الجانب التقني ولكن مناقشة الاصلاحات.
وأشار الوزير أن لكل اصلاح كلفة أي الرفع من الامكانيات. والاصلاح يتجاوز الأرقام الى عمق الاصلاح , لكن في مرحلة البناء المؤسساتي المتدرج للدولة الاجتماعي من التغطية الصحية الى الدعم المباشر, والحوار الاجتماعي هو مستوى ثالث للاصلاح .
وأكد أن هناك زيادة 1000 درهم على شطرين وهناك تخفيض في الضريبة على الأجر على جميع الشرائح والرفع من الحد الأدنى للأجر . وهي مفيدة من الناحية المالية لمواجهة الارتفاعات في اطار الدولة الاجتماعية.