لم تجد نقابة "البيجيدي" ( الاتحاد الوطني للشغل) بدا من مهاجمة الاتفاق الاجتماعي لـ 30 أبريل الماضي. وعبر قياديون بهذه النقابة العمالية، أن الموقع عليه بين الحكومة والنقابات، لا يستجيب لتطلعات الطبقة العاملة، ولن يُعالج القدرة الشرائية للشغيلة.
واعتبر الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، أن الاتفاق المذكور يبقى غير كافي، ولن ينعكس بشكل إيجابي على الطبقة العمالية ولن يُحقق العدالة الاجتماعية للجميع.
وأشرف رئيس الحكومة، الاثنين الماضي، على توقيع اتفاق جولة أبريل 2024 بين الحكومة من جهة، والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية من جهة أخرى؛ وذلك تتويجا لمخرجات هذه الجولة من الحوار الاجتماعي، الذي قامت الحكومة بتكريسه كخيار استراتيجي تفعيلا للرؤية الملكية السامية.
ويشكل هذا الاتفاق، أورد بلاغ الحكومة، “ثمرة للجهود التي بذلتها كل الأطراف، من خلال ما تم تقديمه من مقترحات ومقاربات للوصول الى حلول مقبولة للملفات المطلبية المطروحة لتحسين أوضاع الأجراء والحفاظ على تنافسية المقاولة الوطنية والتزاماتها الاجتماعية، وكذا استكمالا لتنزيل الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 الذي أرسى أسس الحوار الاجتماعي”.
ويهم اتفاق أبريل 2024 الزيادة العامة في أجور العاملين في القطاع العام الذين لم يستفيدوا بعد من الزيادة بمبلغ ألف درهم صافية شهريا، وتخفيض الضريبة على الدخل (IR) بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، مع الرفع من (SMIG) بنسبة 10 في المائة.