في إطار استراتيجيته الرامية إلى رصد "فعلية" الحقوق، وتعزيز الجانب الحمائي لرصد وطرح الإشكالات المرتبطة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء 30 أبريل، لقاء تواصليا خصص لتقديم منجز "الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة" بعد مرور أربع سنوات على إحداثها.
واستعرضت منسقة الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، زهور الحر، منجز هذه الآلية التي باشرت عملها منتصف سنة 2019 ، حيث تم القيام بعدد من الزيارات التفقدية لعدد من مراكز استقبال الأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب تنظيم أوراش للتكوين وتعزيز القدرات، و معالجة عدد من الشكايات المرتبطة بهذه الفئة، حيث تم التوصل سنة 2022 بما مجموعه 47 شكاية تتعلق بتظلمات وطلبات للتدخل وأخرى للمؤازرة ومواجهة الضرر.
وأوضحت الحر أن الآلية حرصت على معالجة ما توصلت به من شكايات وطلبات من خلال الإحالة أو التوجيه أو مراسلة الجهات المعنية قصد التدخل، كما حرصت الآلية على وضع برامج منفتحة على المحيط الخارجي من خلال التفاعل مع الهيئات الأممية والوطنية، سواء تعلق الأمر بالمجتمع المدني أو على المستوى الرسمي.
ووصفت الحر حصيلة الأربع سنوات الأولى من عمر الآلية، على أنها مرحلة تأسيسية وضعت دعائم عمل وفق مقاربة شمولية، تستند على الدستور وأحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مشيرة أن عمل الآلية شمل متابعة وتقييم تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 13-97 المتعلق بحماية والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، سواء تعلق الأمر بالجانب التشريعي، أوإعمال الحق في التربية والتكوين، والحق في الصحة والحصول على الخدمات الطبية، والحق في العمل والعمالة، وإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.