أكد رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، على ضرورة إلى إيجاد صيغ فعالة للتعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة والتغيرات المناخية، إلى جانب الانخراط الجدي والتعاون بين الدول التي لها حدود مشتركة،
وداخل المجالات الإقليمية الهشة، كما هو الشأن في منطقة الساحل والصحراء.
وأوضح ميارة في كلمته خلال مناظرة حول موضوع "الهجرة والاختلالات المناخية: أية علاقة"، المنظمة من طرف البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بمناسبة اختتام مشروع "دعم تطوير دور البرلمان في ترسيخ الديمقراطية في المغرب 2020-2024"، أن عددا من الدول باتت مجالا خصبا لعدم الاستقرار السياسي وانتشار الجريمة المنظمة وشبكات الاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة وتنامي النزعات الانفصالية، ما يتطلب بذل المزيد من الجهود في إطار التعاون للتصدي لعدد من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية
وارتباطا بتجربة المغرب في مجال الهجرة، أكد ميارة على وجود تفاعلات خطيرة بين التغيرات المناخية والهجرة، ما دفع المملكة إلى إطلاق عدد من مشاريع التعاون الإقليمي للتخفيف من تداعيات الظاهرتين، وقد كان على رأس هذه المشاريع، المبادرة الملكية الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي ووضع بنياته التحتية رهن إشارتها، مساهمة منه في إنشاء منطقة للرخاء الاقتصادي والاجتماعي التي من شأنها تعزيز أسس الاستقرار والحد من تدفقات الهجرة، إلى جانب دعوة شركاء المملكة الدوليين إلى بذل المزيد من الجهود لمساعدة التكتلات الإقليمية في العمق الإفريقي على تقوية مقارباتها الاستباقية في التعامل مع الإشكاليات الناتجة عن ظاهرتي الهجرة والتغير المناخي،لتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة بدلا
تكوينها وتأهيلها العلمي ميزانيات ضخمة، ضمن استراتيجيات وطنية لسد الخصاص في قطاعات حيوية وتحقيق شروط الإقلاع الاقتصادي والتنمية البشرية المستدامة، حيث دعا الدول المستقبلة للمساهمة في الحد من تفشي هذه الظاهرة.من التركيز فقط على المقاربات الأمنية التي أثبتت أيضا أهميتها. وتطرق ميارة إلى إشكالية هجرة الأدمغة المقلقة، و التي تصرف عل
