أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء أمس الاثنين، محاكمة متهمين في قضية تزور عقاري ، من بينهم شقيق المقاول المعروف محمد بودريقة، إلى 13 ماي القادم.
وباشرت هيئة دفاع المتهمين في بسط الدفوع الشكلية أمام هيئة المحكمة، والتمست بطلان محاضر الضابطة القضائية، مع الأخذ بمقتضيات المادة 138 من قانون المسطرة الجنائية.
وطالبت هيئة دفاع بودريقة المتابع في حالة اعتقال منذ إيقافه السنة الماضية بمطار محمد الخامس رفقة موثق، بإحضار التسجيل الهاتفي الذي وثق الصفقة العقارية موضوع الخلاف.
وفي سياق متصل، شدد الدفاع، على ضرورة إخضاع بطاقة التعريف الوطنية للبائعة المفترضة للخبرة التقنية، في ظل استغلالها في إنجاز العديد من المساطر الإدارية والبنكية والعقارية.
ويتعلق الأمر بوعاء عقاري بمنطقة تيط مليل، ضواحي الدارالبيضاء، شكل موضوع شكاية تقدمت بها وريثة الهالكة التي تم تزوير وثائقها للاستيلاء على أرض في ملكية والدتها بوثائق مزورة.
واعتقل على خلفية القضية، كل من (ع. بودريقة) في مطار محمد الخامس في 2022، وامرأة من أقارب المشتكية وطبيبة يشتبه في أنها من حررت شهادة طبية اعتمد عليها في التزوير، ومدير وكالة بنكية واثنان آخران.
وتفجر هذا الملف بعد الشكاية التي تقدمت بها وريثة الضحية التي تم تزوير وثائقها، وانتحال صفتها من طرف سيدة أخرى، من أجل السطو على العقار المسمى (بلاد حادة) ذي الرسم العقاري عدد (49/11384)، الكائن بتيط مليل بضواحي الدار البيضاء.
ويتابع المتهمون من أجل "المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله، وجنح المشاركة في تزوير وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لهوية والمشاركة في استعمالها"، بالإضافة إلى "المشاركة في تزوير محررات تجارية والمشاركة في التزوير".