أسئلة عديدة تطرح حول منسوب التنمية بمدينة اليوسفية خاصة وبالإقليم عامة، وإجماع كلي حول تعثرها لأسباب إجتماعية وسياسية وفكرية بالدرجة الأولى، إلا أن المتفق عليه هو غياب الإرادة الحقيقية لدى بعض المسؤولين وأصحاب القرار في تنمية المدينة، وتغليب المصلحة الخاصة وعدم المحاسبة.
المتتبع للمسار المتدبدب لمسلسل التنمية بمدينة اليوسفية، يقف على عدة محطات كانت حاسمة في رسم خارطة طريق تعيد الروح للمدينة المنجمية، وتنتشلها من مستنقع التهميش والإقصاء، وهي محطات سياسية بالدرجة الأولى جندت لها قوى هدامة إكتست ألوانا حربائية، وتقلدت منابرا في التنظير والتأطير، لتدفع ساكنة المدينة ضريبة الحصار والإقصاء، في غياب تام لمبادرات من المجالس المتعاقبة، لأنها هي الأخرى كانت تجد ضالتها في ذاك الواقع المزري.
وأمام الإمكانيات الاقتصادية والبشرية والسياحية والثقافية والرياضية والموقع الاستراتيجي لمدينة اليوسفية، بات من الضروري إعادة النظر في استراتيجية التنمية وتدخل الدولة لوضع مخطط تنموي يعيد للمدينة مكانتها الاقتصادية، في ظل التحولات الكبرى التي يعرفها المغرب، لتبقى الفرصة الحقيقية أمام المسؤولين قبل متم سنة 2030 ، والتي حسب العديد من المتتبعين، أنها ستكون نقطة تغير في المغرب الحديث، أو ما أصبح يصطلح عليه بالمغرب الجديد.
فالتنمية لا يمكن تحقيقها، إلا بجلب استثمارات ومشاريع تنفض غبار البطالة عن شباب المدينة، وهنا يأتي الدور على المجمع الصناعي للكنتور في غياب الشركاء المعنيين بالتنمية، كإحداث وحدات صناعية وأسواق ممتازة وفضاءات ترفيهية ، وتدعيم الرياضة بخلق أكاديمية رياضية على غرار باقي المدن المنجمية ، وتشجيع السياحة المنجمية عبر إحداث متحف محلي، وهي مشاريع من شأنها أن تغير ملامح المدينة ، وتضعها في مصاف الوجهات الاقتصادية والسياحية.
واعتبر الفاعل الإقتصادي ( م ص )، أن انخراط المجمع الصناعي للكنتور في المشاريع التنموية أصبح أمرا ملحا، باعتباره مؤسسة وطنية رائدة في المجال التنموي، بفضل تراكم خبراته وكفاءة أطره، مطالبا ما اعتبره شركاء المنطقة بمد يد العون للمجمع باقتراح مشاريع وتغليب المصلحة العامة، وترك الحسابات السياسية جانبا والإنخراط الفعلي في التنمية، عبر إدراج اتفاقيات ومشاريع في خطط عمل الجماعات الترابية، وإعطاء الأولوية للطاقات المحلية التي برهنت عبر التاريخ عن كفاءاتها.