في الوقت الذي كان يشي التوتر القائم أن الأمور سائرة نحوا الباب المسدود، سرعان ما تداركت الحكومة الموقف في آخر لحظة على بعد 48 ساعة من عيد الشغل، ليتم التوقيع على اتفاق جديد في إطار الحوار.
اليوم الاثين 29 أبريل 2024 بالرباط، توصلت الحكومة مع المركزيات النقابية والاتحاد العام للمقاولين بالمغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية إلى اتفاق يقضي بعدد من التدابير تهم تحسين الأجور.
الاتفاق الموقع بين الأطراف الأربعة ينص على زيادة عامة في أجور العاملين في القطاع العام، الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا، وذلك في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.
كما ينص هذا الاتفاق أيضا على تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، والرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة في هذه الجولة.
وتبعا لذلك يكون عدد المستفيدين من تحسين الدخل قد بلغ منذ انطلاق الحوار الاجتماعي 4 ملايين و250 ألفا، من ضمنهم مليون و250 ألف موظف في القطاع العام، و3 ملايين أجير في القطاع الخاص، وهو ما يؤكد التوجه الديمقراطي والاجتماعي للمملكة، حسب تصريح لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش في تصريح عقب التوقيع على هذا الاتفاق.
وأما بالنسبة لأنظمة التقاعد، اتفقت الأطراف الموقعة على مواصلة التداول لإصلاحها انطلاقا من إنشاء قطبين. قطب للقطاع العام وقطب للقطاع الخاص.هذا الملف الحارق، سيتم التداول حوله طيلة المدة المقبلة، وذلك في أفق عرضه على أنظار البرلمان خلال الدورة الخريفية 2024.
وأما بالنسبة للقانون التنظيمي الإضراب الذي يحظى بإلحاح من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فتقرر وضع للنقاش داخل مجلسي البرلمان خلال الدورة الربيعية الحالية.