نظمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، يوما دراسيا حول "مكافحة الجرائم الماسة بالمجال الغابوي"، حيث تم الكشف عن تحرير 12 ألف محضر سنوي يخص الجرائم الغابوية، أحيل على مختلف محاكم المملكة للبت فيها، وقد كانت هذه الحصيلة نتيجة التنسيق الميداني بين المصالح الخارجية للوكالة ومختلف المتدخلين، ومنهم المصالح المختصة للأمن الوطني، قد ساهم في حماية الثروة الغابوية والوحيش.
وأوضح عبد الرحيم هومي،المدير العام للوكالة، خلال اليوم الدراسي الذي احتضنته مدينة القنيطرة، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، أن تطور أساليب الجرائم الغابوية، يتطلب تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات بين الوكالة والمديرية العامة للأمن الوطني، لحماية الثروة الوطنية الغابوية، عبر تضافر جهود الشرطة الغابوية وعناصر الشرطة القضائية، من مهندسي وتقنيي المياه والغابات المخول لهم قانونا معاينة وضبط الجرائم الغابوية، وكذا تحرير محاضر بشأنها.
وجدد هومي التذكير بمحاور استراتيجية «غابات المغرب 2020-2030»، التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس في 13 فبراير 2020 ، وفي مقدمتها الإصلاح المؤسساتي للقطاع من خلال إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات بموجب القانون رقم 52.20، والإصلاح التشريعي من خلال تحديث النصوص القانونية المعمول بها في تدبير الثروة الوطنية الغابوية، حيث عملت الوكالة على إعداد مشروع القانون رقم 21.22 المتعلق بالمحافظة على الغابات وتنميتها المستدامة.
وأشار أن الورش التشريعي سيكون له أثر بالغ على التنمية المستدامة للثروة الوطنية الغابوية التي تناهز مساحتها 9 ملايين هكتار، عبر تقنين أساليب تدبيرها واستغلالها، بالنظر لأدوارها الإيكولوجية والاقتصادية والاجتماعية.