في إطار النقاش العمومي الذي يعرفه المغرب بخصوص تعديل الإطار التنظيمي لقانون الكفالة بالمغرب، والنقاش الدائر حول مراجعة مدونة الأسرة وارتباطه بالإشكالات التي تطرحها التزامات الكفيل والمكفول، اختار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال ندوة نظمتها الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا الانتهاكات، تسليط الضوء على سبل إيجاد نظام للرعاية البديلة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والمادية والتربوية، للأطفال المهملين.
وفي هذا السياق، أكد منير بنصالح،الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في كلمة له خلال الندوة الوطنية حول "كفالة الأطفال المهملين: الإشكالات القانونية ورهانات الاصلاح"، التي احتضنها مقر المجلس بالرباط، على تطور الشكايات التي تتوصل بها الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، ما يشكل مؤشرا مهما وأساسي لعملها ويعكس مكانتها داخل الفضاء المؤسساتي لحقوق الطفل بالمغرب، مضيفا أن مهمة الآلية تعتبر مساعدة ومساندة لعمل المجلس، بصفته مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان ذات ولاية شاملة، حيث تشتغل على تتبع ورصد حالات انتهاك حقوق الأطفال عبر مسطرة تلقي الشكايات وكذا عبر الرصد التلقائي وتتبع ما يروج في الفضاء الرقمي أو ما تنشره الصحافة.
وأوضح بنصالح أن اللقاء يروم بلورة توصيات من شأنها أن تحفظ لهم إنسانيتهم وكرامتهم وجميع مقومات هويتهم، في سياق التغيرات المجتمعية التي يعرفها المغرب، مستحضرا تشعبات المواضيع التي يطرحها موضوع الكفالة، سواء تعلق الأمر بمها هو قانوني، أو سوسيولوجي، أو اقتصادي ... ما يجعل الحاجة ملحة إلى وضع تصورات وتوصيات تمكن الطفل المتكفل به من التمتع بجميع حقوقه المنصوص عليها.
وسلطت الندوة الضوء على الإشكالات التي يطرحها قانون الكفالة المغربي، ووضعية الأطفال المهملين مكفولي الأمة ضحايا الكوارث الطبيعية، والأطفال المهملين من طرف القاطنين الخارج.