أجلت بشكل مفاجئ وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عرض ملفات الأساتذة والأستاذات الموقوفين على خلفية الحراك التعليمي السابق ، على أنظار المجالس التأديبية الى يوم الجمعة 3ماي الجاري للنظر في المؤاخذات التي تحملها ملفات كل حالة على حدة بعدما كات مقررا عقدها يومه الاثنين 29 ابريل 2024.
وحسب مصدر نقابي فقد تم تبليغ أعضاء اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء بهذا التأجيل أمس الأحد ، لتعميق دراسة الملفات وتظلمات الأساتذة المعنيين .
وكان خبر عرض الموقوفين على مجالس التأديب قد أكده بلاغ للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (cdt) الذي طالب " بسحب قرارات التوقيف بشكل نهائي ورفض تجريم ممارسة الاضراب والاحتجاح وإعادة الموقوفين لأقسامهم بشكل طبيعي ليعانقوا تلامذتهم خصوصا ونحن على مشارف الامتحانات الاشهادية".
أيضا دعا بلاغ النقابة " كل أجهزته النقابية جهويا واقليميا وأعضاء اللجان الثنائية إلى التواصل مع الموقوفين والموقوفات وتبني ملفاتهم بهدف الترافع عنهم داخل المجالس التأديبية .."
من جهتها قالت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي في بلاغ لها " إن عضوات وأعضاء اللجان الثنائية المنتمون إليها، سيرفُضون التوقيع على أي محضر يتضمن عقوبة ضد الموقوفين، داعية الوزارة لطي هذا الملف عبر سحب كل العقوبات وإرجاع الأساتذة الموقوفين دون قيد أو شرط."
وكان ملف الأساتذة الموقوفين البالغ عددهم 203 على خلفية الاحتقان الطويل الذي شهده قطاع التعليم في الدورة الاولى من الموسم الدراسي، قد أعاد التنسيقيات الفئوية إلى ساحة الإحتجاج. حيث خاضت كل من التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، والتنسيقية الوطنية لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب،خاضت إضرابا وطنيا يوم الإثنين 22 أبريل الجاري وتنظيم وقفة أمام البرلمان.
من جهته طالب التنسيق الخماسي للنقابات التعليمية الاكثر تمثيلية في بلاغات منفردة وفي جلسات الحوار مع وزارة التربية " بالإسراع بحل مشكل الموقوفين وإعادتهم لمقرات عملهم والإفراج عن أجورهم لوقف معاناة أسرهم " .
كما طالبت مركزية الاتحاد المغربي للشغل في رسالة موجهة لرئيس الخحومة عزيز أخنوش" بطي ملف الموقوفين بقطاع التعليم دون لجوء للمجالس التأديبية لخفض الاحتقان وزرع الثقة وسط الجسم التعليمي بكافة أطرافه".
وكانت وزارة التربية الوطنية قد قررت توقيف أزيد من 540 أستاذ وأستاذة لأسباب لها علاقة بالإحتقان الذي شهده القطاع سابقا،ليتم فيما إرجاع أزيد من 300 منهم لمؤسساتهم التعليمية بعد توجيه رسائل توبيخ وإنذار لهم .