بشراكة مع المركز الديمقراطي المغربي للدراسات والأبحاث، ومختبر القانون العام وحقوق الإنسان ومؤسسة آسفي للتنمية، نظمت مجلة المدونة طيلة أيام 25 – 26 - 27 من أبريل الجاري، مؤتمرا دوليا علميا حول الذكاء الإصطناعي، أختير له موضوع الذكاء الإصطناعي ومجتمع المعرفة ( الفرص ، الأبعاد والتحديات ).
المؤتمر العلمي، عرف مشاركة وازنة للعديد من المتدخلين من دول كندا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والكاميرون فضلا عن المملكة المغربية،حيث تنوعت مداخلاتهم بتنوع حقولهم المعرفية وحسب تخصصاتهم العلمية، من أطباء وصيادلة ومهندسون وجامعيون وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، دشنوا لنقاش أكاديمي وعمومي حول سؤال الإنخراط في الذكاء الإصطناعي، والمداخل الممكنة لجعله أداة فعالة في خدمة الإنسانية وأهداف التنمية المستدامة، تماشيا مع المرجعيات المؤسسة للذكاء الإصطناعي، أولها تصديق الجمعية العامة للأمم المتحدة على أول قرار أممي بشان الذكاء الإصطناعي برعاية مشتركة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية في أبريل 2024 ، وتقرير الإتحاد الدولي للإتصالات المعنون " باتجاهات التكنولوجيا الناشئة : الذكاء الإصطناعي والبيانات الضخمة لأغراض التنمية 0 , 4 "، وكذا مخرجات قمة مراكش 12 دجنبر سنة 2018 حول الذكاء الإصطناعي وافريقيا، إضافة إلى مؤتمر اليونسكو المنعقد بباريس في النصف الأول من عام 2019 حول تحديد المبادئ الأخلاقية الرئيسية لمرافقة التطورات في مجال الذكاء الإصطناعي، وأخيرا توصية أشغال المؤتمر العام لليونسكو في باريس، بشان أخلاقيات الذكاء الإصطناعي الرامية إلى إٍرساء قاعدة اخلاقية عالمية راسخة لتطويره.
واستطاع المشاركون في هذا المؤتمر العلمي، التأسيس لمجموعة من المبادئ التي من شانها أن تسهم في الممارسة الفضلى للذكاء الإصطناعي، وتيسر تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من أهمها اعتبار الذكاء الإصطناعي سيف ذو حدين يتيح مجموعة من الفرص، كما يخلف مجموعة من التهديدات والمخاطر، الشيء الذي يستلزم من الجميع الإنكباب على استشفاف المقاربات الممكنة، لجعل الذكاء الإصطناعي في خدمة الإنسانية وأهداف التنمية المستدامة، لأنه يفرض ذاته بشكل متسارع على الدول والمجتمعات، وأيضا تحول مصادر القوة والثروة إلى المعرفة ، وبذلك من يحوز المعرفة يحوز القوة والثروة، مع الدعوة إلى تعزيز الإسثتمار في الذكاء الإصطناعي، باعتباره صمام الأمان وحجر الزاوية لعالم الغد، وجعله نبراسا لضمان فاعلية ونجاعة السياسات الإجتماعية والإقتصادية والأمنية والعسكرية، مع مراعاة الجوانب الأخلاقية والحقوقية، مع ضرورة العمل على وضع معايير دولية ووطنية لضمان حكامة الذكاء الإصطناعي، وخلق بنية آمنة وأكثر وثوقية، ومن أجل الإلمام بهذا الموضوع، طالب المتدخلون بالعمل على توسيع النقاش الأكاديمي والعمومي حول الذكاء الإصطناعي.