شهدت الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي، المنعقدة اليوم الأحد، في الرياض، نقاشات عدة ركزت على أهم الملفات الاقتصادية العالمية بما فيها التضخم ومعدلات الفائدة والصدمات التي واجهت بعض البلدان مع وضع الحلول الممكنة من أجل التصدي لجميع التحديات، مشددة على أهمية تعزيز قدرات سلاسل التوريد العالمية وتنويعها.
وشارك في الجلسة الافتتاحية تحت عنوان "ما هو نوع النمو الذي نحتاجه؟"، وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ووزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي تنكو عبد العزيز، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن معدلات الفائدة تؤثر سلبا في آفاق النمو على الصعيد العالمي، داعية إلى إعطاء الأولوية لمزيد من التعاون وإعادة بناء هوامش الأمان المالية وخفض التضخم.وأشارت إلى أن أزمة كورونا كلفت العالم ما يقارب 3.3 تريليون دولار، وأن الأولويات العاجلة تتمثل في تحقيق مستهدفات التضخم، والتركيز على إعادة بناء هوامش الأمان المالية، موضحة أن الاعتماد على مصدر واحد للإمدادات الأساسية يعد كارثيا للنمو الاقتصادي.
وأوضحت غورغييفا أن النمو كان يبلغ خلال العقد الماضي 3 في المائة، وسيكون أدنى بكثير في العقد المقبل، بسبب قلة الإنتاجية الضرورية لتعزيز النمو في الاقتصادات النامية، مؤكدة أن الجائحة والحرب في أوكرانيا أظهرتا أن التعويل على مصدر واحد لسلاسل التوريد العالمي هو "أمر كارثي".
وأضافت أنه "رغم الصدمات المتعددة خلال السنوات الماضية، رفعنا توقعاتنا للنمو لعام 2024 قليلا ، والآن أصبحت 3.2 في المائة"، مبرزة أنه "في أكتوبر من العام الماضي، كانت النسبة 2.9 في المائة، وندرك أن قوة ومرونة هذا التوقع تأتيان من عدد صغير من البلدان التي تحقق أداء جيدا ".
وللمرة الأولى منذ أكثر من خمسين عاما ، انتقل مجتمع الاقتصاد العالمي من دافوس إلى الرياض التي تستضيف الاجتماع العالمي الأول للمنتدى الاقتصادي العالمي بمشاركة أكثر من ألف من قادة العالم، من ضمنهم رؤساء دول وقادة من القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية، من أجل معالجة التحديات العالمية الأكثر إلحاحا .
ويركز جدول أعمال الاجتماع على ثلاث ركائز أساسية، وهي التعاون الدولي عبر تحقيق الازدهار وتنمية المجتمعات، ودعم النمو الشامل وبناء مؤسسات قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، وبناء مؤسسات أقوى تتمتع بالقدرات اللازمة لدعم النمو الشامل، من خلال التعاون الدولي فيما يخص القضايا الجوهرية، وبناء المزيد من جسور التواصل بين الحكومات والقطاع الخاص ومختلف المنظمات، وتعزيز استخدام ونشر تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتأثيرها على جودة مختلف نواحي الحياة، وإنشاء مجتمعات محورها الأساسي تطوير الإنسان وإعادة بناء الثقة في المنظمات الدولية.