وجه النائب البرلماني محمد حماني عن دائرة العرائش، ،سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية آيت الطالب ، حول تفويت مستشفى للامريم بإقليم العرائش للقطاع الخاص.
وتساءل حماني عن الأسباب التي جعلت الوزارة تقدم على تفويت أصول ثلاث مستشفيات بجهة طنجة تطوان الحسيمة لفائدة مؤسسات تابعة للقطاع الخاص. في الوقت الذي حرصت فيه الحكومة على تعميم التغطية الصحية وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب.
وأضاف في نفس السياق: "مستشفى للا مريم بالعرائش من ضمن المستشفيات الذين شملهم هذا القرار المفاجئ، والذي أثار حفيظة الساكنة ومخاوفها، وهذا جعلنا نتساءل بدورنا عن تداعيات هذه الخطوة وتأثيرها السلبي على الأطر الطبية العاملة بها، الذين سيجدون أنفسهم خاضعين لقوانين القانون الخاص".
كما تساءل النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عن مدى التزام هذه الأخيرة بالقوانين السارية المفعول في المنظومة الصحية ببلادنا. وعن مصير الفئات الهشة ذات الدخل المحدود من هذا القرار.