.
أكد بلاغ للنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة ( كدش) " رفضه استمرار سياسة الإقصاء الممنهجة من طرف بعض الخزنة المكلفين بالأداء، التابعين لوزارة المالية، الذين تنحصر مهامهم الأساسية في الرقابة المالية على المنشآت العامة و هيئات أخرى كما تؤطرها النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما القانون 69.00 ومن بينها الوكالات الحضرية وذلك بسعيهم لضرب مكتسبات و حقوق شغيلة هذا القطاع الفاعل والحساس سواء في الترقية بديبلوم لسنة واحدة على الأقل أي (Bonification) أوفي إعادة ترتيبهم في السلم بشهادة أكبر من سابقتها الأصلية أي (Reclassement)كما هو منصوص عليه في أنظمتها المؤقتة".
وعبر البلاغ الذي توصل به موقع أحداث أنفو " عن استنكاره للطريقة اللاقانونية - حسب وصف البلاغ- في التعامل مع هذا الملف. إذ يستند بعضهم في رفضه لإعادة ترتيب حاملي الشهادات و الديبلومات في السلم (Reclassement) أو الترقية (Bonification) على رسالة داخلية لوزارة المالية تبدأ بكلمة افتراضية ولا تعتمد على سند قانوني مضمونها (يفترض في اعادة ترتيب السلم أن تكون الشهادة المحصل عليها تسمح بترتيب المعني بالأمر في سلم يفوق السلم المرتب فيه عند الادلاء بالشهادة)".
وبهذا الشرط - يضيف البلاغ- " فإن هؤلاء الخزنة ينهجون سياسة الاقصاء ويجهزون على مكتسب الاستفادة في إعادة الترتيب في السلم أو الترقية لجميع حاملي الشهادات والديبلومات، وهو ما نرفض رفضا تاما التعاطي مع هذا الملف بتطبيق أي شرط خارج الأنظمة الأساسية للوكالات الحضرية ويحمل مسؤولية احتقان هذا الملف للخزنة المكلفين بالأداء الذي يعتبرون أنفسهم هم الآمرون بالصرف ويتجاهلون قرارات المدراء، ضاربين بعرض الحائط البندين 14 و15 من القانون الأساسي للوكالات الحضرية المتعلق بحق شغيلتها في الترقية بديبلوم أو حقهم في الترتيب في سلم أعلى من سلمهم الأصلي" .
و دعا المكتب الوطني لنقابة السكنى شغيلة الوكالات الحضرية إلى التعبئة واليقظة المستمرة والاستعداد إلى خوض كافة الخطوات النضالية ضد هذه السياسة المجحفة الذي ينهجها البعض من الخزنة المكلفين بالأداء لتحقيق هذا المكتسب.