سلطت لمياء بن سلامة، نائبة أولى للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ورئيسة اللجنة الجهوية للتكلف بالنساء ضحايا العنف، الضوء على عدد من المفاهيم الأساسية في جريمة الاتجار بالبشر، التي تعكس مدى خطورة هذه الجريمة وتداخل خيوطها، مشيرة أن المتاجر يمكنه أن يكون ذكرا أو أنثى، أبا أو أما، زوجا أو صديقا حميما، شخصا مقربا من المحيط أو عضوا من عصابة منظمة، أو رب عمل.
بن سلامة التي ألقت مداخلتها باسم رئاسة النيابة العامة، خلال المشاركة بالندوة الوطنية التي نظمها اتحاد العمل النسائي، يوم الجمعة 26 أبريل، تحت عنوان "أية تدابير لحماية النساء والفتيات ضحايا الاتجار بالبشر"، أوضحت أن تعدد صفات المتورطين في الاتجار بالبشر، يجعل الضحايا في تماس مع الخطر دون انتباه، ما يعدد وسائل وطرق الإيقاع بهن واستدراجهن عبر التغرير، أو استغلال حاجتهن، حيث أشارت لأهم أسباب الاتجار بالبشر، والمرتبطة أساسا بالظروف الحياتية الصعبة للنساء، سواء تعلق الأمر الضائقة المالية للمعنية، أو وفاة أو مرض أحد أفراد العائلة، أو غياب فرص العمل،أو الديون، أو التعاطي للمخدرات، أو التشرد، أو الحاجة للمأوى، أو المعاناة من العنف الأسري ... وغيرها من الأسباب التي تساهم في توسيع دائرة ضحايا جريمة الاتجار بالبشر.
وعن المؤشرات المعتمدة للكشف عن بعض صور الاتجار بالبشر المتعددة، أوضحت بن سلامة أن الأمر يتعلق بمظاهر الاستغلال في العمل المنزلي، حيث تلاحظ الضحية مع أسر غير أسرتها، التواجد في مكان غير ملائم، وجود علامات اعتداء جسدي،الخروج رفقة أشخاص معينين لعدم ترك الضحية وحيدة، أو ملاحظة عدم اتقانها للغة والاكتفاء بكلمات محدودة كتلك المتعلقة بالعمالة الجنسية بين صفوف المهاجرات.
ومن المؤشرات أيضا على الاستغلال في العمل القسري، تحدثت رئيسة اللجنة الجهوية للتكلف بالنساء ضحايا العنف، عن العيش الجماعي في نفس مقر العمل، سواء تعلق الأمر بالحقول أو المباني الصناعية، وعدم امتلاك عقد عمل، مع العمل بشكل مفرط وعدم التمتع بأي حرية في الحركة.
أما المؤشرات المرتبطة بالاستغلال الجنسي، فتتمثل في التغيير المستمر لمقر العمل، وحمل وشوم متطابقة على الجسد قصد التعرف عليهن من طرف المتاجرين، عدم امتلاك الكثير من الملابس، مع ظهور ارتباك والاكتفاء بترديد كلمات ملقنة.
وارتباطا بالأطفال ضحايا المتاجرين بالبشر، الذين ارتفع عددهم في العالم خلال 15 سنة الماضية إلى 3 أضعاف، أوضحت بن سلامة أن من مظاهر استغلالهم عدم قدرتهم على الوصول إلى عائلاتهم مع الجهل بأماكن تواجدهم، وحرمانهم من التعليم مع إجبارهم على الانخراط في أعمال خطرة أو غير مناسبة لسنهم، حيث يتعرض 50 في المائة منهم للاستغلال الجنسي، و 37 في المائة منهم ينخرطون في عمل قسري.
و كشف تقرير اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية، ارتفاعا ملحوظا في عدد القضايا خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد الضحايا 719، بينهم 192 قاصرا، ويعزى هذا الارتفاع إلى الجهود المبذولة للتعرف على الضحايا وتفكيك الشبكات الإجرامية والتوعية بخطورة هذا النوع من الجرائم الذي يستدعي تضافر الجهود، وهو ما عكسته طبيعة المتدخلين في الندوة الوطنية التي احتضنتها المكتبة الوطنية التي عرفت حضور ممثلين عن النيابة العامة، ووزارة العدل، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة التضامن والأسرة وباحثين جامعيين، إلى جانب طيف واسع من ممثلي المجتمع المدني، حيث راهن اللقاء على توسيع دائرة التحسيس بخطورة الجريمة، وتعدد مظاهرها التي تستهدف النساء والفتيات في وضعية هشاشة.