نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم الخميس بالرباط ، ندوة وطنية حول الإشكالات القانونية ورهانات الإصلاح المتعلقة بكفالة الأطفال المهملين.
خلال هذه الندوة،حاول المشاركون بسط الإشكالية المتعلقة بكفالة الأطفال المهملين ودراسة سبل الإصلاح في هذا المجال، الذي أضحى يكتسي طابع الراهنية، لاسيما إذا تم ربطه بالنقاشات الحالية حول تعديل مدونة الأسرة، و القانون المتعلق بالكفالة والالتزامات المفروضة على الكفيل أو الكفيلة والمكفول.
وأكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، منير بن صالح، في مداخلته على أن موضوع الندوة يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى كونه يهم شريحة مهمة من المجتمع، هي الأطفال.
وأوضح بن صالح أن أهمية موضوع كفالة الأطفال تشمل ثلاثة مستويات رئيسية، تتمثل في راهنية النقاش "إذا ما ربطناه بزلزال الحوز الذي طرحت معه مسألة الكفالة بالنسبة للأطفال الذين فقدوا ذويهم، فأعطيت لهم بموجب القانون صفة مكفولي الأمة"، بالإضافة إلى المستوى المتعلق بالنقاش الحالي حول تعديل مدونة الأسرة، وكذا القانون المتعلق بالكفالة والالتزامات المفروضة على الكفيل أو الكفيلة والمكفول انطلاقا من هذا النص القانوني المهيكل.
وأضاف أن المستوى الثالث يهم مجموع التطورات المجتمعية التي ما فتئ المجلس يشتغل عليها من موقعه كمؤسسة وطنية ذات ولاية شاملة، كما هو الشأن بالنسبة لحقوق الطفل وحقوق المرأة، بما فيها الصحة الإنجابية، التي تشكل موضوعا مهما تطرح معه كذلك الكفالة بفعل التطورات السوسيولوجية والديموغرافية التي شهدها المغرب.
كما ذكر بن صالح بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أقر، بموجب القانون رقم 15-76 المتعلق بإعادة تنظيمه، إحداث ثلاث آليات وطنية حمائية، منها الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، مبرزا أن المجلس يستعد لإصدار تقريره السنوي الخامس بناء على العمل الذي تقوم بها هذه الآلية في إطار مهمتها المتعلقة بالأطفال، عبر تلقي شكايات مباشرة أو غير مباشرة، والرصد التلقائي، والتتبع الرقمي، فضلا عن أصداء الصحافة.
وشدد الأمين العام للمجلس على أن الإشكالات القانونية لا تطرح فقط داخل سياقها القانوني الصرف "بقدر ما نطرح إشكالية كفالة الأطفال في مختلف أبعادها الاقتصادية والقانونية والاجتماعية"، مسجلا أن هذه الإشكالات هي أيضا تكريس للشعار الأساسي للمجلس في الولاية الحالية المتمثل في "فعلية الحقوق والحريات في المغرب".
يذكر أن الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل هي عبارة عن آلية تظلم خاصة بحماية الأطفال من انتهاكات حقوقهم، وتتميز بسهولة الولوج مع التلاؤم مع جميع فئات الأطفال دون أي تمييز.
وتعمل هذه الآلية، التي يحتضنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة دستورية، وفق المبادئ التوجيهية للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل وخاصة منها الواردة في التعليقين العامين رقم 2 و5.