حددت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الاستئنافية باستئنافية فاس أول أمس الأربعاء 24 أبريل الجاري تاريخ 15 ماي المقبل للشروع في محاكمة المتهمين في ملف الفساد المالي والإداري المدان فيه ابتدائيا مجموعة من الأشخاص من بينهم النائب الثالث لرئيس جماعة فاس عبد القادر البوصيري للنائب االبرلماني الاتحادي الذي تم تجريده من مقعدة بقرار من المحكمة الدستورية .
جاء التأخير لتمكين دفاع المتهمين من مهلة للاطلاع وإعداد الدفاع ، واستدعاء متهم تخلف عن الحضور .
يذكر إلى أن الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية سبق لها وأن أصدرت أحكامها في حق المتهمين المتهمين المحالين عليها مباشرة من طرف الوكيل العام بعد استنطاقهم في محاضر قانونية، حيث أدانت المتهم الرئيسي بخمس سنوات سجنا ناتفذا وبأدائه غرامة قدرها 100 درهم، كما أدانت ذات الهيئة القضائية صاحب شركة وموظف بالجماعة بثلاث سنوات سجنا نافذا ، وبأدائهما غرام حددتها هيئة الحكم في 30 ألف درهم لكل واحد منهما ، فيم تراوحت العقوبة الحبسية المدان بها بقية المتهمين بين عشرة أشه في حدود شهرين موقوفي التنفيذ وثلاثة أشهرحبسا نافذا . وبرأت الهيئة القضائية رئيس الجماعة وكاتب المجلس اللذين كانا متابعين في حالة سراح من التهم المنسوبة إليهما من طرف الوكيل العام .