عبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن تضامنه المطلق مع نائبته البرلمانية وعضوة مكتبه السياسي فاطمة تامني، ضد حملة ممنهجة للإرهاب الفكري، تحمل كل معاني الكراهية والحقد، وذلك بعد أن تقدمت الفيدرالية بمذكرتها المطلبية حول تعديل مدونة الأسرة، وبعد طرحها لسؤال في مجلس النواب حول هذا الأسلوب الترهيبي. وقال بلاغ للحزب بهذا الخصوص ‘‘ وإذ وقف المكتب السياسي على هذا المنحدر الخطير، القديم والمتجدد، والذي ما يزال المجتمع المغربي يجتر تبعاته وتأثيراته المتمثلة في الهجمات الإرهابية القديمة وما خلقته من مآسي، يجد نفسه مضطرا للمطالبة من الدولة أولا ومن الأطياف السياسية والمدنية والثقافية أخذ هذا المنزلق الخطير بالجدية اللازمة.
وجاء في البلاغ أيضا ‘‘ تابع المكتب السياسي عن قرب النقاش الدائر حول التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة، وإذ يؤكد على المواقف الثابتة لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، في ضمان مساواة عادلة بين النساء والرجال، مع ضمان كل سبل التماسك الأسري وحق الأطفال في العيش الكريم والتوازن النفسي.
في نفس السياق، أكد المكتب السياسي على المطالب النبيلة والعادلة التي رفعتها فيدرالية اليسار الديمقراطي، في مذكرتها حول تعديلات مدونة الأسرة، والتي تمتح من المرجعية التقدمية والديمقراطية للحزب والقراءات المتنورة للإسلام، وضرورة تكاثف القوى الديمقراطية والمدنية والثقافية لإنجاح محطة تعديل هاته التشريعات بما يخدم التطور الحداثي للمجتمع المغربي.
وعليه،يضيف البلاغ، فإن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، باعتباره حزبا يساريا حداثيا، ومنغرسا في النسيج المجتمعي المغربي، يدعو لاعتبار هاته المحطة، لحظة مهمة لتغيير تشريعات مدونة الأسرة بما يتوافق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب، خاصة وأنه يترأس حاليا مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومناسبة أيضا لإعلاء الحق في المساواة التي ناضلت من أجلها نساء المغرب، وإعادة الاعتبار للتماسك الأسري بما يخدم مصلحة أطفال المغرب.