رغم الهزات العنيفة التي عرفها الاقتصاد العالمي، سواء بسبب أزمة كوفيد أو تصاعد التوترات الجيو-سياسية، فإن الحكومة تمكنت من امتصاص تداعيات ذلك، لاسيما على مستوى القدرة الشرائية للأسر، حسب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي سجل في هذا الإطار،انخفاض أسعار المواد الغذائية من ارتفاع ب 20 في المائة في فبراير 2023 إلى ناقص 0.4 في المائة في فبراير 2024.
هزات الاقتصاد العالمي جائت بموجة تضخمية غير مسبوقة، لكن الحكومة وعلى غرار تعاملها مع أزمة كوفيد19، تمكنت من خلال سياسات عمومية فعالة من التخفيف من التضخم المستورد وارتفاع الأسعار، ومن ثم الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وكذلك على تنافسية المقاولات، إلى جانب فتح الباب أمام تعافي الاقتصاد، يبرز العرض الذي تقدم به أخنوش أمام أعضاء البرلمنت ، اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024، مترافعا عن حصيلة نصف ولاية حكومته .
وبالأرقام، أشار أخنوش إلى أن تدخلات الحكومة، مكنت من تخفيض التضخم من 10.1 في المائة في فبراير 2023، تراجع هذا الأخير إلى 4.9 في المائة و3.6 في المائة على التوالي في يوليوز ونونبر 2023، وذلك قبل أن يستقر التضخم في 0.3 في المائة في فبراير 2024 و0.7 في مارس 2024.
وعلى مستوى المواد الغذائية، أبرز رئيس الحكومة أنه بعد الارتفاع الحاد للأسعار ب20 في المائة في فبراير 2023، سرعان ما بدأت في الانخفاض ورغم الجفاف إلى 11.7 في المائة و6.7 في المائة على التوالي في يوليوز ودجنبر 2023، ثم إلى ناقص 0.4 في المائة في فبراير 2024.
يأتي ذلك في الوقت الذي لم تسلم دول متقدمة من هذه التداعيات التي أصابها الركود ، بينما تمكن المغرب من كسب الرهان وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الصمود من جهة، ومواصلة الإصلاحات من جهة أخرى.