أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة يومه الأربعاء أن " التفعيل الجدي للرؤية الملكية السامية للدولة الاجتماعية، لم يكن ممكنا دون مأسسة الحوار الاجتماعي والرقي به إلى مرتبة خيار استراتيجي،".
وأوضح أخنوش أمام مجلسي البرلمان أنم " الحكومة بادرت فور تنصيبها إلى بناء علاقات شراكة متينة مع الفرقاء الاجتماعيين غايتها في ذلك وضع أسس حوار اجتماعي منتظم، وتنفيذ مختلف الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، ودعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وذلك رغم صعوبة الظرفية وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانيات المالية للدولة".
وأشار اخنوش أنه "بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية، اتخذت الحكومة من الحوار الاجتماعي وسيلة رئيسية لصناعة الحلول وحل المشاكل العالقة والرهانات المستجدة, مضيفا أن "الحوار كما تؤمن به الحكومة ليس مجرد مسألة إجرائية أو واجهة شكلية، بل هو قناعة راسخة يتم عن طريقه وضع الخيارات الاجتماعية وجسر أساسي يحكم العلاقة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين".
وأضاف أهخوش أن "الحكومة اتخذت اخلال نصف ولايتها خطوات مهمة نحو إرساء أسس تعاقد اجتماعي جديد، وذلك من خلال وضع ميثاق وطني للحوار الاجتماعي، ملزم لكل الأطراف، والذي من شأنه إعادة الاعتبار للعمل النقابي والمنظمات النقابية وتمكينها من الاضطلاع بأدوارها المتمثلة في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها والنهوض بها". معتبرا أن "الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي يشكل سابقة وطنية ويضع معالم نموذج مغربي للحوار الاجتماعي، من خلال تكريس مبدأ السنة الاجتماعية وإرساء حكامة مبتكرة للحوار وهيكلته على المستويين الوطني والترابي واتخاذ آليات ناجعة لمواكبته".
وأشار أن " من شأن إقرار مبدأ سنوية الاجتماعات كان الهدف منه القطع مع الطابع الموسمي الذي كان يكتسيه الحوار الاجتماعي، وإعطاءه دينامية جديدة ترتكز على مبادئ الانتظام والاستمرارية، والتمكن من تتبع السير الميداني للاتفاقيات المبرمة على المستويين القطاعي والترابي وتتيح قياس التطورات الحاصلة في المناخ الاجتماعي على المستوى الوطني" . وأكد أنه "إلى جانب التوقيع في 30 أبريل 2022 على اتفاق اجتماعي مع مجموع النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي تضمن العديد من المكتسبات، توج هذا المسار بإطلاق سلسلة من الحوارات الاجتماعية القطاعية، لتعزيز المكانة الدستورية للنقابات وحلحلة العديد من الملفات التي ظلت عالقة منذ عدة سنوات والاستجابة لملفات مطلبية عمرت لعقود طويلة".