أكد عزيز أخنوش اليوم الأربعاء، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة أن الحكومة حرصت على تحسين ظروف اشتغال رجال ونساء التعليم من خلال مقاربة تشاورية في إطار الحوار الاجتماعي المؤسساتي، حيث صادقت على النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية من طرف المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 15 فبراير 2024
واعتبر رئيس الحكومة أن هذه اللحظة شكلت محطة تاريخية توجت المجهودات الحكومية لخلق إطار موحد ومحفز، يحفظ كرامة نساء ورجال التعليم ويحسن ظروف اشتغالهم.
وأبرز أخنوش أن من بين أهم المكتسبات وأكثرها ارتباطا بشروط تحول المنظومة، المصادقة على النظام الأساسي الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين، وإطلاق وتنزيل إصلاح بيداغوجي شامل ومتكامل، وإرساء منظومة فعالة للابتكار لدعم تنافسية وجاذبية القطاعات الإنتاجية.
وتتجلى أهمية هذا الإنجاز الحكومي حسب أخنوش في كونه يأتي بعد أكثر من 20 سنة على صدور النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية سنة 2003.
وتتجسد أهميته كذلك، في توفير إطار موحد حسم وبشكل نهائي في هشاشة الوضعية الإدارية والمالية للشغيلة التعليمية وتشتت هيئاتها ومطالبها الفئوية .
كما مكن إرساء النظام الأساسي الخاص كل العاملين بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية من صفة الموظف العمومي، لينتهي ما كان يصطلح عليه بــ "أساتذة التعاقد".
وعلى صعيد آخر، فقد أسفر توقيع اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 على مخرجات كرست وفاء الحكومة بالتزاماتها اتجاه أسرة التربية والتكوين.