أكدت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لطيفة أخرباش، على ضرورة أن تكون إفريقيا فاعلا في التقنين العالمي للمنصات الرقمية الشمولية، مع المساهمة في بناء التوافق الدولي حول قواعد وإجراءات تأطير أنشطة المنصات الرقمية الشمولية.
وأشادت أخرباش خلال الكلمة التي ألقتها في افتتاح الندوة الدولية المنظمة بأبيدجان يومي 23 – 24 أبريل، حول موضوع "من أجل حوار معزز بين هيئات التقنين وكبريات المنصات الرقمية على مستوى القارة الإفريقية وفي الفضاء الفرنكفوني"، بوجاهة واشتمالية القرار الأممي بشأن الذكاء الاصطناعي الذي جاء بمبادرة مشتركة من المغرب والولايات المتحدة الأمريكية.
ودعت أخرباش إلى مقاربة عالمية متسقة في مجال تقنين المنصات الرقمية الشمولية، معتبرة إياها الوسيلة الوحيدة لضمان منظومة رقمية آمنة للجميع، إلى جانب كونها سوقا رقمية مفتوحة، سلسة ومنصفة. بالنسبة للقارة الإفريقية، أكثر من باقي مناطق العالم،مؤكدة أن هذا الترافع يمثل طلبا مشروعا لاستحضار خصوصيات وحقائق القارة، ولمساءلة منصات مهيمنة لا تفرض قوتها الاقتصادية فحسب، بل أيضا معاييرها الثقافية والسياسية.
وأوضحت رئيسة هيئة التقنين المغربية التي تتولى أيضا رئاسة شبكة الهيئات الإفريقية لتقنين الاتصال، أن إرساء نموذج لتقنين المنصات الرقمية، يكون في الآن ذاته، ناجعا ومرتكزا على الحقوق والحريات، ما يفرض على القارة بشكل استعجالي مواجهة رهانات التماسك الاجتماعي، الوحدة الوطنية، السيادة الثقافية، نزاهة العمليات الانتخابية، تقاطب النقاش العمومي، وخطاب الكراهية والراديكالية.
وارتباطا بموضوع تقنين الذكاء الاصطناعي، اعتبرت رئيسة الهيئة العليا أنه يتعين طرح هذه القضية ليس من حيث تقييد الاستخدام، بل بالأحرى من حيث مراقبة هذا الاستخدام ومن حيث توسيع الولوج إلى الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا في مجال التنمية الشاملة للبلدان، حيث صرحت بهذا الخصوص: "من المهم إبراز وجاهة واشتمالية أول قرار أممي بشأن الذكاء الاصطناعي المعتمد بتوافق الآراء يوم 21 مارس 2024، والذي حظي في البدء برعاية مشتركة من المغرب والولايات المتحدة الامريكية. هذا القرار يتميز بالتركيز على ضرورة اعتماد مناهج الحكامة الملائمة للذكاء الاصطناعي، والتي ترتكز على القانون الدولي، وتضمن التناسب مع مختلف حاجيات وقدرات البلدان المتقدمة والنامية".
تجدر الإشارة أن الندوة المنظمة من طرف هيئة تقنين الاتصال السمعي البصري الإيفوارية، عرفت حضور الوزير الأول الايفواري، ومشاركة هيئات التقنين بأكثر من عشرين بلدا إفريقيا ومن الفضاء الفرنكفوني، ومسؤولون من اليونسكو والمنظمة الدولية للفرنكفونية وكذا ممثلون عن المنصات الرقمية الشمولية، ميتا، تيك توك، إكس وغوغل.
وضم وفد الهيئة العليا إلى ندوة أبيدجان، طلال صلاح الدين، مكلف بالشؤون الإفريقية والدولية، وعثمان علمي، إطار عال بمديرية الدراسات القانونية.