ثمنت التنسيقية النسائية للتغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، عمل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، التي أنهت أشغالها بعد مرور ستة أشهر على إنشائها، وسلمت خلاصة عملها لرئيس الحكومة يوم 30 مارس 2024.
وبانتظار مشروع القانون الذي سيوضع بين يدي المؤسسة التشريعية، أكدت التنسيقية المكونة من 29 جمعية، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المتغير الاقتصادي والتحولات الاجتماعية التي مست الأسر المغربية، وشكلت بنيتها الجديدة التي غيرت أدوار النساء والرجال ومكانة كل فرد على حدة داخل الأسرة، وعلاقته بالرهان التنموي، وبالعمل الإنتاجي الذي أصبح للمرأة فيه دور محدد لتطوره في أفق المناصفة وضمان الحق في الشغل اللائق للجميع.
كما أكدت التنسيقية على ضرورة مراعاة الانسجام بين القوانين الوطنية و التزامات المغرب تجاه المنتظم الدولي ، مع دعوتها إلى القطع مع مفهوم القوامة، الذي اعتبرته مؤسسا لبنية مدونة الأسرة الحالية المعتمدة منذ فبراير 2004.
وأوضحت الجمعيات النسائية المنخرطة في التنسيق، أنها تنتظر مدونة عصرية تستجيب لانتظارات المغربيات، وللتطورالذي يعرفه الواقع المغربي لتقديم إجابات عادلة للمشاكل التي تواجهها النساء، مع القطع مع " كل مظاهر الحيف والتمييز المنتهكة للحقوق الإنسانية للنساء والأطفال، كتعدد الزوجات وتزويج الطفلات، وحصر حق الولاية القانونية على الأبناء بيد الأب دون الأم، والتمييز في الإرث، وعدم ضمان حق المرأة في الثروة الأسرية بشكل منصف وعادل ..."
واعتبر التنسيق أن مظاهر التمييز التي تتضمنها المدونة الحالية، تستند على "حجج تجاوزها الواقع ولم تعد ملائمة للسياق المغربي، داعيا لاعتماد أساس "جلب المصلحة" لكل اجتهاد قانوني.