يقدم زوال يومه الأربعاء 24 أبريل 2024 عزيز أخنوش بمبادرة منه أمام مجلسي البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة ومدى انجاز الالتزامات العشر التي قدمها في التصريح الحكومي.
ويأتي تقديم الحصيلة في جلسة عمومية مشتركة بين أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين بعد مرور منتصف الولاية وفق الفصل 101 من الدستور الذي يشير أنه "يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين".
وسبق أن قدم رئيس الحكومة أمام برلمان حزبه التجمع الوطني للأحرار في دورته العادية 17 فبراير 2024 ملامح من منجزات الحكومة, وأكد أن "الحزب والحكومة واعون بحجم الانتظارات، مستحضرين ثقل أمانة تنزيل المنجزات باحترام الأجندة الملكية السامية، وحجم ثقة المغاربة، و”هو ما يفرض علينا المضي بالسرعة القصوى، وتحويل الالتزامات إلى واقع ملموس يصل صداه إلى قلب الأسر المغربية، دون بيع الوهم للمواطنين، أو مخاطبتهم بالعواطف، بل بشرعية الإنجازات”، حسب تعبيره.
وكانت حكومة عزيز أخنوش قد قدمت عشرة التزاماته خلال الفترة 2021 – 2026، المدرجة في البرنامج الحكومي، الاثنين 11 أكتوبر 2021في جلسة مشتركة لمجلس النواب والمستشارين.
وقال عزيز أخنوش حينها إن "الحكومة حددت عشر التزامات كبرى تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتيسيرا لتتبع وتقييم الحصيلة الحكومية، ويتعلق الأمر بإحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض 20% حاليا، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، وحماية وتوسيع الطبقة الوسطى وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي. وأيضا تعبئة المنظومة التربوية بكل مكوناتها بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا (عوض المراتب المتأخرة في جل المؤشرات الدولية ذات الصلة)، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص، بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025، والرفع من وتيرة النمو إلى معدل 4% خلال الخمس سنوات المقبلة، وإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة على أساس مواكبة 200 ألف أسرة سنويا، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية إلى أقل من 39% عوض 46,4% حسب مؤشر جيني، ثم أخيرا تعميم التعليم الأولي لفائدة كل الأطفال ابتداء من سن الرابعة مع إرساء حكامة دائمة وفعالة لمراقبة الجودة.
وأوضح رئيس الحكومة حينها أن البرنامج الحكومي، يقوم على خمسة مبادئ موجهة، أولها تحصين الاختيار الديمقراطي وتعزيز آلياته، ومأسسة العدالة الاجتماعية، ووضع الرأس مال البشري في صلب تفعيل النموذج التنموي لبلادنا، وجعل كرامة المواطن أساس السياسات العمومية، ثم توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وتعزيز قدرتها الشرائية والادخارية. كما يرتكز البرنامج الحكومي، على ثلاثة محاور استراتيجية تتمثل في تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل، وتكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي.