قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إن الحوار الاجتماعي مع نقابات قطاع الصحة "مستمر ولن يتوقف، وقد أسفر عن تحقيق العديد من المطالب التي أبدتها النقابات الصحية ونتائج استثنائية".
آيت الطالب، الذي كلن يتحدث اليوم الثلاثاء في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أفاد بأن الحوار الاجتماعي الذي استمر في 58 اجتماعاً، أسفر عن توقيع العديد من الاتفاقيات، وإعداد محضر يتضمن عدة نقاط، منها مطالب تتعلق بالأمور المالية والوضعية المهنية للعاملين في الصحة.
وأضاف أن الوزارة تابعت سلسلة الحوارات القطاعية حتى وصلت إلى المرحلة التحكيمية برئاسة الحكومة، مؤكداً عدم رفض رئيس الحكومة لجلوس مع النقابات الصحية.
وفي هذا السياق، أوضح آيت الطالب أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية "وافقت على العديد من الأمور، لكن هناك أموراً أخرى تتطلب تحكيماً من رئيس الحكومة بسبب التزامات مالية والدولة".
وأشاد الوزير بالنتائج التي تحققت في عام 2022، قائلاً: "نجحنا في معالجة مجموعة من المشاكل العالقة منذ 10 سنوات، واستمر العمل خلال عام 2023 من خلال إقرار حزمة من القوانين بالتعاون والتشاور مع الهيئات النقابية".
وثمن الوزير مشاركة الشركاء الاجتماعيين في إصلاح نظام الصحة ودورهم في صياغة العديد من النصوص القانونية، مؤكداً التزام الوزارة بإصدار التشريعات التطبيقية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.