وقع القرض الفلاحي للمغرب والوكالة الفرنسية للتنمية، على هامش اليوم الأول للملتقى الفلاحي الدولي بالمغرب بمكناس، على اتفاقيتين تهمان قرضا لتمويل استثمارات تساهم في تعزيز صمود الاقتصاد المغربي واستدامته.
وسيمول البرنامج، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 70 مليون يورو على شكل قروض و2.1 مليون يورو على شكل مساعدة تقنية، بشكل أساسي الاستثمارات في الضيعات الفلاحية، لا سيما من أجل الاستخدام الأكثر نجاعة للمياه في الفلاحة، والفلاحة الإيكولوجية ونشر الأنواع والأصناف المقاومة لتغير المناخ.
بالإضافة إلى ذلك، سيمكن من مواصلة برنامج» استدامة«، لدعم الابتكارات في المناطق القروية، بهدف توفير الطاقة وإنتاج الطاقات المتجددة وتطوير الزراعة العضوية وإعادة تدوير النفايات.
وسيدعم جزء من المساعدة التقنية بشكل مباشر الاستثمارات المبتكرة، بالتوازي مع أنشطة التكوين والتوعية التي يتم نشرها على أرض الواقع للفلاحين المستفيدين، ولكن أيضا داخل القرض الفلاحي للمغرب.
وفي تصريح له، قال محمد فيكرات، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب إن من شأن هذه الشراكة، أن تعزز مجموعة القرض الفلاحي للمغرب التزامها بخدمة صمود واستدامة الفلاحة المغربية، كرافعة رئيسية للتنمية القروية والأمن الغذائي."
ومن جانبها، عبرت كويتيري بينسنت، المديرة التمثيلية للوكالة الفرنسية للتنمية في المغرب، عن سعادتها بتعميق شراكة الوكالة مع القرض الفلاحي للمغرب، في هذا المشروع الجديد الذي يستخدم، جزئيا، الموارد المالية من صندوق المناخ الأخضر.
ويتعرض المغرب بشكل خاص للآثار الضارة لتغير المناخ، ويواجه التحدي المزدوج المتمثل في تكييف الفلاحة والحفاظ على أمنه الغذائي. وتعتبر مجموعة القرض الفلاحي للمغرب فاعلا أساسيا في تمويل الاستثمارات اللازمة للتحول البيئي. ويعزز التمويل الجديد من الوكالة الفرنسية للتنمية الشراكة الممتدة لأكثر من 10 سنوات بين المؤسستين.