طغى ملف الاضراب على جولة الحوار الاجتماعي بين النقابات المهنية وممثلي الباطرونا, وعقدت سلسلة جلسات بمقر وزارة الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات للتوصل الى صيغة توافقية تراعي ضمان الحق في الاضراب وصون حرية العمل.
وينتظر الاعلان قبل فاتح ماي العيد العمالي عن نتائج الاجتماعات التي عقدها وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أيام 17 و18 و19 و22 أبريل 2024 بمقر الوزارة، حول ورش إصلاح تشريعات العمل عبر القانون التنظيمي المنظم لممارسة حق الاضراب رقم 97.15, وفق تقرير عن الاجتماع لموقع الأصالة والمعاصرة.
وحسب التقرير ذاته, فانه" تم التداول حول توسيع مجال ممارسة الحريات النقابية، عبر إقرار حق الإضراب وفق الأحكام الدستورية ومعايير العمل الدولية ذات الصلة، بالإضافة إقرار وتكريس حرية العمل بالموازاة مع حق ممارسة الإضراب."
وتراهن الحكومة على التوصل الى اتفاق حول القانون التنظيمي للاضراب الى جانب الزيادة في الاجور وملف التقاعد في مشارواتها مع ممثلي الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك قبل فاتح ماي المقبل و تنفيذا لالتزامات “اتفاق 30 أبريل2022”.
ويعد ملف الاضراب من أبرز النقاط التي طرحت خلال اجتماع وفد المركزية النقابية مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش في إطار جولات الحوار الاجتماعي., واكد ميلودي موخاريق في تصريح سابق للصحافة أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لطرح نقط أخرى تتعلق بالحريات النقابية، ومنها القانون التنظيمي للإضراب مؤكدا على أن الاتحاد المغربي للشغل " لا يعارض وضع قانون تنظيمي للإضراب بقدر ما يحرص على أن يضمن (القانون) هذا الحق الدستوري وممارسته".
للاشارة فان الفصل 29 من الدستور ينص على أن "حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته", ولحد لم يصدر القانون التنظيمي المذكور رغم مرور أزيد من عقد على دستور 2011.