"أحيانا يغلب منطق الاستعانة بالعائلات وهاجس تمويل الحملات الانتخابية وعدد الأصوات التي يمكن تحصيلها، على التدقيق في البروفايلات النسائية القادرة على تمثيل النساء في أحسن صورة"، تقول خديجة الرباح،المنسقة الوطنية للحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، ورئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في ردها على سؤال لموقع أحداث أنفو، حول أسباب ضعف أداء بعض المنتخبات الذي يكرس الصورة النمطية لعدم كفاءة النساء لبعض المناصب، على الرغم من وجود كفاءات نسائية لها رصيد نضالي كبير، وتكوين متين، وتواجد في الميدان.
الرباح أوضحت خلال مشاركتها في ندوة حول العنف السياسي والمؤسساتي ضد النساء، التي نظمتها النساء الاتحاديات يوم السبت 20 أبريل، بالدار البيضاء، أن البروفايلات النسائية المتواجدة على الساحة السياسية جد مشرفة، إلا أن بعض الحسابات الانتخابية للأحزاب يكون لها قرار آخر عند اختيار بعض الأسماء، إلى جانب التأكيد أن المفهوم التقليدي عن البروفايل المناسب الذي يشترط مستوى دراسي معين غير حاضر، لأن الميدان يفرض معايير أخرى تكشف القدرة الكبيرة لنساء بتعليم متواضع أو غير متعلمات في خوض معارك شرسة على أرض الواقع، حيث يدافعن باستماتة في القرى والمناطق الجبلية على حق الفتيات في التعلم، وحق النساء في التطبيب، والمطالبة بتوفير الطرق و الماء الصالح للشرب، وغيرها من المطالب اليومية التي لا يمكن لسيدة من خارج هذه البيئة أن تكون على دراية بتفاصيلها.
وفي ذات السياق، سلطت الرباح الضوء على ما تعانيه النساء من حيف وتمييز وتعنيف بسبب القوانين التي تساهم في انتشار العنف السياسي الذي يطال مستشارات ونائبات وسياسيات مغربيات، في ظل غياب قوانين تجرم العنف السياسي كما هو عليه الحال في تونس واسبانيا، وذلك على الرغم من كل الجهود النسائية التي فتحت نقاشات جريئة تدعو لكسر الطابوهات والعراقيل وتدعو لتوسيع التمثيلية النسائية بعد عقود من الحديث عن الكوطا التي وصفتها بأنها كانت البداية التي لا يجب الوقوف عندها، باعتبارها واحدة من الآليات التي تمهد الطريق للنساء بناء على تمييز إيجابي كان الهدف منه كسر الهيمنة الذكورية على المشهد السياسي.
وتطرقت الرباح لعدد من الصعوبات التي تواجه النساء، بداية من طبيعة القوانين داخل الأحزاب، وصولا إلى طرق التدبير ووضع عقبات أمام النساء لعرقلة تواجدهن داخل مراكز قيادية من خلال اعتماد خطابات التخويف والترهيب، وصعوبة الوصول للمعلومة، والفراغ القانوني على مستوى النصوص المنظمة لولوج السياسة، وتقزيم مشاركتهن في الانتخابات ... مؤكدة أن التمكين الحقيقي للنساء من شأنه تمكين المغرب من تطوير مؤشراته على الصعيد الدولي.