في أعقاب التنازل عن رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أصدرت الحركة الشعبية بيانا توضيحيا كشفت فيه خلفيات هذا القرار الذي قالت أنه جاء استجابة لطلبات المسؤولين ورؤساء الفرق البرلمانية، وذلك في إطار البحث عن حل توافقي بخصوص رئاسة اللجنة المذكورة.
المصدر ذاته اوضح إن تنازل الحركة يعكس استجابتها لدعوات الحوار والتفاهم في إطار عمل المؤسسة التشريعية، كما يظهر رغبتها الجادة في تحسين الأداء البرلماني والمساهمة في ترسيخ دعائم الديمقراطية والمسؤولية.
من جهة اخرى سجل بيان الحركة أهمية هذا القرار، مؤكدا أنه اتُخذ في إطار البحث عن حلول توافقية تعزز دور المجلس وتعكس التزام المؤسسات البرلمانية بالمسؤولية والتفاهم المشترك.
المصدر ذاته أكد ان هذا الموقف نابع عن قناعة راسخة تستحضر مصلحة المؤسسة التشريعية رغم احقية الفريق الحركي في مواصلة التنافس الديمقراطي حول رئاسة هذه اللجنة باعتباره مكونا اساسيا في المعارضة الوطنية والمؤسساتية ، وبحكم الأساس الدستوري والقانوني المحدد لكيفية الحسم في رئاسة هذه اللجنة واستنادا على الضوابط والقواعد المؤسسة، من قبيل ضرورة الفصل بين التمثيل الديمقراطي المحدد في الفصل 11 من الدستور في منطق الاقتراع والانتخاب، وبين التمثيل النسبي الذي له طابع إجرائي في تحديد المهام في مكتب المجلس حصريا وفي ممارسة المهام الرقابية والتشريعية والتقييمية، وكذا التمييز بين كيفية انتخاب أعضاء مكتب المجلس من جهة، وكيفية انتخاب رؤساء اللجان الدائمة من جهة أخرى، وهو الفصل الصريح بالسند الدستوري وبموجب النظام الداخلي لمجلس النواب كما النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وبالممارسات الفضلى المسجلة في تاريخ البرلمان منذ المصادقة على الدستور الجديد ،حيث نصت المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة خاصة المادة 62 من الدستور على إعمال التمثيل النسبي في انتخاب أعضاء مكتب المجلس فقط وليس اللجان الدائمة، وهو ما فصلته المادة 89 من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي نصت بصريح العبارة على انتخاب رؤساء اللجان الدائمة بالاقتراع السري ، كما لم يرد في الدستور ولا النظام الداخلي لمجلس النواب، ما يشير صراحة ولا تلميحا إلى إعمال مبدأ التمثيل النسبي ولا ترتيب في رئاسة اللجان الدائمة علما أن المشرع الدستوري خصص لجنة العدل والتشريع بشكل حصري للمعارضة بعيدا عن منطق النسبية، بل إن المادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب حصرت حق الترشيح لرئاسة هذه اللجنة لنائب أو نائبة من المعارضة وليس حتى من فرق المعارضة ، بما يضمن للمجموعات أو اللامنتمين من نواب ونائبات المعارضة حق الترشح لهذه المسؤولية كما منح للمعارضة أسبقية الترشح للجنة مراقبة المالية العامة.