أسئلة عديدة تطرح حول تمادي بعض الجهات التنصل من ملف المجزرة البلدية ووضعه في أجندة المرافق التي يستوجب إيجاد حل لها، علما أنها كانت تشغل ازيد من 400 جزار وتضمن عيش العشرات من الأسر، وتعزز مداخيل الجماعة التي عرفت ارتفاعا مهما من 40 مليون سنتيم سنة 2013 إلى 200 مليون سنتيم قبيل سحب رخصة الذبيحة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA.
وطالب المواطنون، عامل إقليم اليوسفية والمدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إيجاد حل لهذا المشكل والبدء في تنفيذ الإصلاحات التي طالب بها المكتب من قبل، وغلق الطريق أمام لوبيات الفساد التي تستفيد من استمرار تعليق رخصة الذبيحة، وهو ما يخدم أجندات جهات نافذة من خارج الإقليم، ويفوت على المدينة مداخيل كبيرة، وطالب المواطنون بتسريع وثيرة مشروع إصلاح المجزرة البلدية، وفق القوانين المعمول بها، وتفعيل مراسلة وزير الداخلية الموجهة الى عمال عمالات وأقاليم المملكة، المتعلقة بنظام وتأهيل وتصنيف المقاولات والأشغال العمومية، من أجل إعطاء ضمانات ملموسة فيما يتعلق بكفاءة المقاولات ،ولتحسين ظروف وطرق الإنجاز، دون التلكك بحجج التفكير أو برمجة إحداث مجزرة حديثة، علما أن المجزرة الحالية تعد من المجازر البلدية المحدثة سنة 1974 وبتصميم ومعدات لازالت صامدة إلى وقتنا هذا.
ومع توالي المجالس المنتخبة، تم صرف العشرات من سندات الطلب كحلول ترقيعية، لم تستطع تنفيذ توصيات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مما جعل هذه الأخيرة تقوم بالسحب المؤقت لرخصة الذبيحة، وهو ما أثر سلبا على مردودية المجزرة وشرد العديد من الأسر.
وسبق لرئاسة المجلس البلدي السابق، أن طمأنت المواطنين بخصوص صفقة المجزرة البلدية وأكدت على أن عامل الإقليم يتابعها باهتمام وحرص كبيرين، بتنسيق مع مختلف الفاعلين والمتدخلين من أجل إعادة ألأمور إلى نصابها وتصحيح ما أفسده معض المسيرين، عبر تفويت صفقة المجزرة البلدية وفق الضوابط القانونية المعمول بها، وتنفيذا أيضا لقرارات وزير الداخلية المتعلق بالصفقات، وأضافت رئاسة المجلس السابقة انها ستطالب إدارة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تتبع مراحل إصلاح المجزرة، تماشيا مع مقترحاتها المتعلقة بإصلاح بعض المرافق التابعة لها، باعتبار أن المجزرة البلدية تساهم في تحريك عجلة التنمية بالمدينة، وتضخ ميزانية هامة في رصيد مؤسسة الرعاية الاجتماعية أو ما يسمى بدار الأطفال باليوسفية.
وطالب المواطنون المجلس الحالي، بضرورة إعادة النظر في هذا المرفق وإيجاد حل مستعجل لهذا المشكل الذي عمر طويلا، إلى حين برمجة أو التفكير في إحداث مجزرة بلدية جديدة على غرار باقي المشاريع المروج لها.