وزعت محكمة جرائم الأموال، مساء أمس الجمعة، 64 سنة حبسا نافذا في حق تسعة متهمين في قضية حجز مخدرات بميناء آسفي شهر نونبر الماضي، والذي كان من ضمن المتهمين فيها ضابط شرطة ممتاز ودركي برتبة "اجودان"، حيث أصدرت حكمها بست سنوات حبسا نافذا في حق الضابط وست سنوات حبسا نافذا أيضا في حق الدركي، وعشر سنوات حبسا نافذا لكل واحد في حق أربعة متهمين، وخمس سنوات حبسا نافذا لكل واحد في حق متهمين اثنين، وسنتان حبسا نافذا في حق متهم واحد.
وإلى جانب الأحكام السالبة للحربة، فقد اصدرت نفس المحكمة غرامات مالية ثقيلة لفائدة المحكمة، وغرامات مالية ثقيلة هي الآخرى لفائدة الجمارك.
وتعود وقائع هذه القضية عندما عرف ميناء آسفي شهر نونبر الماضي، حالة استنفار قصوى، بعدما حضرت عناصر الأمن بمختلف تلاوينها من اجل الوقوف على عملية تهريب دولي للمخدرات كانت مخباة بطريقة محكمة داخل سيارة كبيرة لنقل البضائع، والتي تمخض عنها في بداية الأمر شل حركة مجموعة من الاشخاص كانوا وراء نقل كمية الحشيش التي قدرت بحوالي طنين و 100 كلغ من مخدر الشيرا.
وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغا حول عملية مشتركة بين مصالح الأمن الإقليمي بمدينة آسفي والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مساء السبت 18 نونبر ، أسفرت عن إجهاض عملية للتهريب الدولي لشحنة من المخدرات تزن طنين و100 كيلوغرام من مخدر "الشيرا" عبر الميناء البحري لمدينة آسفي.
وأضاف البلاغ ان هذه العملية مكنت من ضبط هذه الشحنة من المخدرات، المكونة من 60 رزمة معدة للتهريب الدولي عبر المسالك البحرية، معبأة على متن سيارة نفعية مرقمة بالمغرب، جرى ضبطها مباشرة بعد ولوجها للمحطة البحرية لميناء آسفي، كما مكنت إجراءات البحث المنجزة في إطار هذه القضية من توقيف ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 33 و48 سنة، من بينهم موظفان بالقوات العمومية، وذلك للاشتباه في تورطهم في التهريب الدولي لهذه الشحنة من المخدرات، فضلا عن حجز ثلاث سيارات خفيفة إضافية.
وحسب البلاغ فقد تم الاحتفاظ بالموقوفين الستة تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه الفرقة الوطنية الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين في ارتكابه.
وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني من أجل مكافحة التهريب الدولي للمخدرات