أعاد ملف الأساتذة الموقوفين البالغ عددهم 203 على خلفية الاحتقان الطويل الذي شهده قطاع التعليم في الدورة الاولى من الموسم الدراسي، أعاد التنسيقيات الفئوية إلى ساحة الإحتجاج.
حيث أعلن بلاغ مشترك للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، والتنسيقية الوطنية لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، عن خوض إضراب وطني يوم الإثنين 22 أبريل الجاري.
وقررت التنسيقيات ابتداء من يوم الثلاثاء 16 أبريل الجاري وإلى غاية 20 منه، تنظيم وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة داخل المؤسسات التعليمية، واعتصامات جهوية وإقليمية خارج أوقات العمل يومي الأربعاء 17 والخميس 18 أبريل الجاري.
كما عقد التنسيق المشترك ندوة صحفية يوم الجمعة 19 أبريل 2024، على أن يتم يوم الإثنين 22 أبريل الجاري بدءا من الساعة الثانية عشرة بعد الزوال تنظيم وقفة أمام البرلمان، ومسيرة إلى وزارة التربية الوطنية مصحوبة باعتصام مركزي مفتوح لجميع الموقوفات والموقوفين.
من جهته طالب التنسيق الخماسي للنقابات التعليمية الاكثر تمثيلية في بلاغات منفردة وفي جلسات الحوار وزارة التربية " بالإسراع بحل مشكل الموقوفين وإعادتهم الى مكانهم الطبيعي ألا وهو القسم لمعانقة تلامذتهم خصوصا والإمتحانات الإشهادية لم يعد يفصلها إلا حوالي شهرين ، والإفراج عن أجورهم لوقف معاناة أسرهم " .
وكانت وزارة التربية الوطنية قد قررت توقيف أزيد من 500 استاذ واستاذة لأسباب لها علاقة بالإحتقان الذي شهده القطاع سابقا، وفيما تم إرجاع أزيد من 300 منهم لمؤسساتهم التعليمية بعد توجيه رسائل توبيخ وإنذار لهم ، بقي 203 من الأساتذة الموقوفين في وضع معلق في انتظار أن تبث لجان مركزية وجهوية في ملفاتهم حالة بحالة وهو ما لم يتم لحد الآن !