شاركت الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين بالمغرب، ممثلة برئيسها السيد خالد يوسفي والوفد المرافق له، في أسبوع المساحين الخبراء في مالي الذي تنظمه هيئة المهندسين المساحين الخبراء في مالي (OGE Mali)، في إطار الإحتفاء بالمغرب كضيف شرف خلال هذا الحدث الكبير الذي يروم تحفيز الإستثمار في النمو الاقتصادي.
وتسلط المشاركة المغربية بهذا الحدث الذي احتضنه مركز باماكو الدولي للمؤتمرات من 18 إلى 20 أبريل، الضوء على أهمية التعاون بين الدول الأفريقية في مجال الهندسة الطبوغرافية. كما تقدم الهيئة الدعم المالي لحدث هيئة المهندسين المساحين الخبراء في مالي (OGE Mali)، مما يدل على التزامها ببناء القدرات وتبادل الخبرات بين البلدين.
وعرف هذا الحدث وفق بلاغ توصل به موقع "أحداث أنفو"، التوقيع على اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون في مجال التكوين المستمر في مجالات الهندسة المساحية الطبوغرافية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في كلا البلدين، وفي هذا الإطار أوضح خالد يوسفي، أن التحديات الجديدة التي يعرفها العالم، تتطلب تكثيف التعاون جنوب-جنوب، وفق التوجيهات الملكية التي ترى في هذا التعاون ركيزة أساسية للتنمية على الصعيد الإفريقي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، أن المشاركة في هاته التظاهرة يؤكد التزام الهيئة في تعزيز التعاون المثمر بين جميع البلدان الأفريقية لتعزيز التميز في مجال الهندسة الطبوغرافية، موضحا أن هذا اللقاء شكل فرصة لإرساء أسس التعاون وتبادل الرؤى بين المهنيين حول التحديات و فرص التنمية في مجال الهندسة الطبوغرافية، فضلا عن الحلول المبتكرة التي تم تطويرها.
خلال هذا اللقاء الهام المنظم تحت شعار "تأمين حقوق العقار أساسي لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي"، تم تقديم عدة عروض ومحاضرات من طرف المهندسين المغاربة حول مواضيع تهم: تنظيم المهنة بالمغرب واستعمال التكنولوجيات الحديثة في جميع مجالات الهندسة المساحية الطبوغرافية. كما كانت مناسبة لتبادل الخبرات بين جميع المهنيين الحاضرين من الدول التالية: ساحل العاج، السنغال، النيجر، بوركينا فاسو، غينيا كوناكري، البنين، و طوغو.
والتزمت الهيئة بالحفاظ على ديناميكية الشراكة طويلة الأمد مع نظيرتها بمالي، حيث يهدف هذا التعاون إلى تعزيز الشراكات من أجل تطوير المهنة بالبلدان الافريقية. ومن خلال التركيز على تأمين العقار، وهو عنصر أساسي لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، نطمح إلى المساهمة الفعالة في التقدم الاقتصادي والاجتماعي على الصعيد الإفريقي.