أحالت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي، على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية باليوسفية، سائق الشاحنة الذي تسبب في مصرع دركي برتبة مساعد، كان يشتغل قيد حياته بالمركز الترابي للدرك الملكي برأس العين.
النيابة العامة، تابعت المتهم سائق الشاحنة ( م ح ) من أجل جنح عدم الإمتثال، وعدم التملص من المسؤولية الجنائية والمدنية، والفرار عقب ارتكاب الحادثة، وإزالة شيء قبل القيام بالعمليات الأولية احترام السرعة المفروضة، وانعدام الإستعداد المستمر للقيام بالمناورات اللازمة لتفادي وقوع حادثة سير، والقتل والجرح غير العمديين المقترنين بعدم التوقف رغم علمه بارتكاب حادثة سير بهدف للبحث القضائي قصد عرقلة سير العدالة، وإتلاف أجهزة وتجهيزات مقامة لصالح السير والمنفعة العمومية، وسحب رخصة السياقة وإحالتها على مصلحة تسجيل السيارات قصد الإحتفاظ بها إلى حين صدور حكم في الموضوع، وإحالة المتهم في حالة اعتقال على جلسة الجنحي التلبسي.
تعود وقائع القضية، إلى السادس عشر من الشهر الحالي، وحوالي الساعة الثانية عشر زوالا، أشعر مركز الدرك الملكي برأس العين من طرف قائد السرية، بوقوع حادثة سير مميتة راح ضحيتها أحد عناصر المركز الترابي للدرك الملكي، ويتعلق الأمر بالمسمى قيد حياته خالد زفاف برتبة مساعد، وذلك أثناء قيامه بمهمة شرطة السير والجولان بنقطة المراقبة رقم 82 من الطريق الجهوية رقم 204 الرابطة بين مدينتي آسفي ومراكش، حيث كان قيد حياته رئيسا لهذه الدورية المكلفة بالمراقبة، بعدما تم دهسه أثناء تأديته لمهامه بنقطة التفتيش، عندما كان بصدد مراقبة إحدى السيارات النفعية المركونة بأقصى الجانب الأيمن من قارعة الطريق، من طرف أحد مستعملي الطريق الذي كان يسوق شاحنة من نوع ISUZU محملة بالرمال والحصى، والتي لاذ سائقها بالفرار مباشرة بعد دهسه للضحية ، ليتم تعقبه من طرف بقية عناصر دورية الدرك الملكي التي كانت متواجدة بالسد القضائي، ويتم إيقافه على مشارف مركز رأس العين، واقتياده إلى مركز الدرك الملكي، كما تعرضت السيارة النفعية لخسائر مادية، فيما عنصر الدورية وافته المنية على الفور بعد تهشم جمجمته، حيث تم نقل جثمانه إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي باليوسفية.
سائق الشاحنة، وأثناء الإستماع إليه، صرح أنه وبعد إفراغ حمولة من الرمال بمركز الخوالقة، وعودته إلى نفس المقلع بجمعة المعدن ضواحي سيدي الزوين، شحن كمية أخرى من الرمال والكرافيط متوجها إلى مركز رأس العين، مضيفا أنه كان يسير بسرعة معتدلة والرؤية واضحة، وفي حدود الساعة الثانية عشرة إلا الربع حسب تصريحه، وصل إلى مشارف رأس العين، حيث بدا له من بعيد مركز المراقبة المقام بمدخل مركز رأس العين من طرف دورية الدرك الملكي، التي كانت تتكون من ثلاثة عناصر، وقد لاحظ سيارة متوقفة بأقصى اليمين، وتخضع للمراقبة من طرف أحد عناصر الدرك الملكي، مستطردا أنه تابع سيره بنفس السرعة التي كان يسير بها، دون أن يخفف منها، أو يتوقف استعدادا للمراقبة المحتملة، مؤكدا فقدان الشعور بمن حوله بسبب غفوة نوم، بعدها سمع صوت ارتطام شديد وارتجاج في الشاحنة، ورغم ذلك تابع سيره ولم يستعمل الفرامل وواصل طريقه إلى أن تم توقيفه بمركز رأس العين، كما صرح أنه يستعمل دواء الضغط الدموي.
كما تم الاستماع، لبقية عناصر الدرك التي كانت متواجدة بالسد القضائي، وشهود عيان عاينوا وقائع الحادثة، ووالدا الضحية وأرملته، ومالك ومسير المقلع، كما تمت متابعة إبنة السائق وزوجها في حالة سراح مقابل كفالة قدرها عشرة آلاف درهم، بعد متابعتهما من أجل المشاركة في إزالة شيء قبل القيام بالعمليات الأولية للبحث القضائي، بقصد عرقلة سير العدالة، حيت توجهت رفقة زوجها بتعليمات من والدها السائق إلى الشاحنة بعد أن سلمها هاتفه النقال مطالبا إياها الإحتفاظ بكل الوثائق المتواجدة بالشاحنة، ونزع قرص قياس السرعة، وبحمل مبلغ مالي يوجد خلف المقعد الخاص بالسائق، وهو ما أقدمت على فعله البنت بمساعدة زوجها.