بعد ساعات من النظر في الملف الذي يتابع فيه طبيب التجميل «الحسن التازي» ومن معه، بعد أن تم تخصيص الجلسة لتعقيب النيابة العامة على مرافعات دفاع المتهمين، قررت هيئة المحكمة التي يرأسها المستشار «علي الطرشي» ظهر اليوم الجمعة 19 أبريل الجاري، تأجيل متابعة أطوار هذه المحاكمة إلى غاية يوم الجمعة القادم.
وخلال الجلسة يومه الجمعة ذهب ممثل الحق العام إلى أن «قول الدفاع بأن المبالغ المتابع بصددها الدكتور التازي تعد مجرد دراهم معدودة لا يحتاجها شخص ملياردير، أن هذه الدراهم تتعدى مئات الدراهم»، مشيرا إلى «وجود ملفات عالقة بهذا القدر يؤكده الدليل العلمي المتمثل في التحويلات البنكية التي تدفقت في حساب المساعدة الاجتماعية (زينب.ب) وابنتها، وكذلك التحويلات التي تدفقت لحسابها الشخصي».
واستدل الوكيل العام بتصريح للممرضة المتابعة في حالة اعتقال بدورها، التي كشفت أنها «تكلفت بأداء مبلغ حقنة لعلاج طفل مريض كان يرقد بمصحة الشفاء» التي يملكها الدكتور التازي، متسائلا: «أين كان صاحب المصحة التي صورها الدفاع كأنها المدينة الفاضلة من حالة هذا الطفل الذي تكفلت الممرضة باقتناء حقنة له من مالها الخاص..؟».
وعقب ممثل الحق العام، على الوثائق التي أدلى بها الدفاع بخصوص المدير المالي والإداري بفعل الوثائق والعقود، وأشار إلى أنه «بعد اطلاع المحكمة على الوثائق، وقفنا على تضارب في التواريخ ولاحظنا أن المصحة ظلت في فترة بدون مدير، وفي فترة أخرى كان لها مديران أو مدير يجمع بين ما هو مالي وإداري».
وذهب ممثل النيابة العامة إلى أن «من الضحايا من أكدوا أمام الضابطة القضائية أنهم ضحايا اتجار بالبشر»، مشيرا إلى أن ضحايا هذه الجريمة «قد يكونوا مفترضين إذا لم يتم تحديد هوياتهم»، ليضيف أنه «انطلاقا من الأفعال ضدهم يمكن استنباط أنهم ضحايا اتجار بالبشر»، مدليا في هذا السياق باجتهادات صادرة عن محكمة النقض.
وشدد على عناصر جريمة الاتجار بالبشر المتمثلة في «استقطاب واستدراج أشخاص مرضى من مؤسسات أخرى إلى مصحة الشفاء، هو الدور الذي تقوم به المتهمة (زينب.ب) مقابل نسب مالية، وهي شهادة أكدها أحد المرضى وعزز صحتها بما ورد من تصريحات على لسان المتهمة المكلفة بقسم الحسابات (سعيدة.ا)، مستدلا بتصريحات عدد من المصرحين أمام خلال التحقيق التمهيدي الضابطة القضائية وإبان التحقيق التفصيلي قاضي التحقيق.