أثار الصراع الحالي داخل مجلس النواب حول رئاسة اللجان البرلمانية التساؤل حول ماهية هده اللجان وعددها واختصاصاتها.
اللجان الدائمة هي لجان مختصة داخل مجلسي البرلمان بدراسة مشاريع القوانين ومقترحات القوانين التي تحال عليها اجباريا من طرف رئيس المجلس بعد عرضها على المكتب, اضافة الى القضايا المتعلقة بمراقبة العمل الحكومي والقيام بمهام استطلاعية واخبارية وعقد جلسات استماع للمسؤولين الحكوميين .
ويحدد النظام الداخلي لمجلس النواب (يناير2017) في الباب الثامن منه، عدد اللجان الدائمة بمجلس النواب وكذا يحدد اختصصاتها وتأليفها. ويشير الفصل 10 الى أنه من ضمن الحقوق الخاصة المعترف بها لفرق المعارضة وهو "رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب" .
ويبلغ عدد اللجان النيابية الدائمة (المادة 81) في الولاية التشريعية الحالية تسعة، ينتخب رؤساؤها (المادة 89) في مستهل الفترة النيابية وفي دورة أبريل للسنة الثالثة لما تبقى من الفترة المذكورة. وهذه اللجان هي :
· *لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج
لجنة القطاعات الاجتماعيةلجنة القطاعات الانتاجية
لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئةلجنة التعليم والثقافة والاتصال
والى جانب اللجان الدائمة هناك مجموعات العمل الموضوعاتية
, و يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب (أكتوبر 2017) في الباب العاشر منه، شروط إحداثها وكذا يحدد اختصصاتها وتأليفها.
وهناك مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة التي تحدث بقرار من مكتب المجلس، بمبادرة من رئيس المجلس أو بطلب من رئيس فريق أو مجموعة نيابية. وتعتبر مجموعات العمل الموضوعاتية مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي بانتهاء المهمة التي أحدثت من أجلها أو بقرار لمكتب المجلس.
ويشترط لإحداث مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة، أن تكون المهمة المسندة إليها تتعلق إما: باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة؛ أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقارير لا يعود الاختصاص فيها لدور اللجان الدائمة التشريعي والرقابي.
وتتألف مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة من ممثل عن كل فريق ومجموعة نيابية، ويراعى في تشكيلها مبدأ المناصفة والتخصص والخبرة. ويتم تعويض المناصب الشاغرة حسب حصة كل فريق أو مجموعة نيابية.
وتتألف مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة من رئيسة أو رئيس ومكتب يضم عضوين أحدهما من المعارضة. ويسند مكتب المجلس رئاسة المجموعة لأحد أعضائها على أساس قاعدة التمثيل النسبي.
وتقوم مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة بالمهمة المسندة إليها وفق الشروط والقواعد التي يحددها هذا النظام الداخلي وبناء على تكليف بالمهمة التي يحددها مكتب المجلس في قرار إحداثها.
ويجب على مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة أن تقدم تقريرها في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، وإذا تعذر عليها ذلك، وجب أن تقدم تقريرا مرحليا، يقرر مكتب المجلس على أساسه ما إذا كان ينبغي عليها أن تستمر في القيام بالمهمة المسندة إليها إلى حين الانتهاء منها، أو أن ينهي هذه المهمة.
وتحال التقارير التي أعدتها مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة إلى مكتب المجلس الذي يقرر في مآلها، وإذا قرر عرضها على الجلسة العامة يقوم بتعميمها على جميع أعضاء المجلس 48 ساعة على الآقل قبل مناقشتها بالجلسة العامة.
ويضع مكتب المجلس الوسائل المادية والبشرية اللازمة، بما في ذلك الخبرات والاستشارات المطلوبة، رهن إشارة مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة التي يحدثها، من أجل مساعدتها على إنجاز المهمة المسندة إليها في أحسن الظروف.
وبمقتضى النظام الداخلي لمجلس النواب تم احداث المجموعة المتعلقة بالشؤون الإفريقية, وذلك في "إطار الحرص على تقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية الذي أضحى خيارا استراتيجيا؛ وتعزيزا وإسهاما في إنجاح مسار التعاون السياس ي والنيابي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والأمني القائم على روابط وأواصر متينة نسجها المغرب على مر السنين مع بلدان القارة الإفريقية؛ واستشعارا بأهمية الدور المنوط بمجلس النواب في رعاية هذه العلاقات وتطويرها".
ونص النظام الداخلي أنه "تحدث بقرار من المكتب مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة تسند لها مهمة التتبع لمختلف آليات المتاحة للمجلس على مستوى التشريع مجالات التعاون المغربي الإفريقي من خلال والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، وبحث كافة سبل الدعم واتخاذ المبادرات الهادفة إلى تعزيز التضامن الإفريقي". ويضيف أنه "تعد المجموعة تقارير وأبحاث ودراسات، كما تنظم ندوات علمية وبرلمانية تخص القارة الإفريقية والتعاون المغربي الإفريقي". وتضم المجموعة عضوا على الأقل عن كل فريق ومجموعة نيابية مع مراعاة حقوق النواب غير المنتسبين.
وهنا أيضا المجموعات المتعلقة بالشؤون الوطنية والدولية والقانون الدولي الإنساني.
وحسب المادة 128, فانه "في نطاق الثوابت والمبادئ التي تقوم عليها سياسة المغرب الخارجية القائمة على الانفتاح والتعايش والتواصل بين مختلف الشعوب ونصرة القضايا العادلة بكل مكان وفي نطاق الدبلوماسية البرلمانية للمجلس ومراعاة لاختصاص اللجان الدائمة، تحدث مجموعات عمل موضوعاتية مؤقتة، كل في مجال اختصاصها تعنى ب:
- القضية الوطنية الأولى للمغرب : قضية الوحدة الترابية للمملكة؛
- البناء المغاربي؛
- التعاون العربي والإسلامي والأوروبي والأمريكي والآسيوي؛
- القضية الفلسطينية العادلة؛
كما تحدث مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة تتعلق بالقانون الدولي الإنساني، كمنظومة مكملة لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ تكون من بين وظائفها، كقوة اقتراحية، المساهمة في مجال ملاءمة التشريع المغربي مع أحكام القانون الدولي الإنساني ونشر أحكامه والنهوض بثقافته.
تقوم هذه المجموعات الموضوعاتية بالدراسات والأبحاث التي لا يعود الاختصاص فيها لدور اللجان الدائمة التشريعي والرقابي.
وهناك أيضا :
· مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول "الشؤون الافريقية"
· مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول "الاستراتيجية الوطنية للرياضة" , مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول "برامج محو الأمية ,
· مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول "المساواة والمناصفة" ,
· مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول "الذكاء الاصطناعي آفاقه وتأثيراته" ,
· مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول "الانتقال الطاقي"
· مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة
· مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية
· مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة العمومية حول مخطط المغرب الأخضر